أكد البنك المركزي الياباني أن البلاد تمر بمرحلة حرجة لتحقيق الهدف المنشود لاستقرار التضخم عند 2٪، ومن الضروري الاستمرار في التيسير النقدي.
وجاء بيان بنك اليابان بعد اجتماعه الذي عقد في 19 و20 ديسمبر، حيث أكد أعضاء مجلس الإدارة اكتشاف مؤشرات "دورة حميدة"، في خلفية خطة المرونة التي بدأها قبل عقد من الزمن.
وتشير الدورة إلى أن الزيادة في أرباح الشركات من شأنها أن تؤدي إلى زيادات ثابتة في الرواتب، والتي ستكون مواتية لسوق العمل الضيق حاليًا.