أعلن عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، عن توقعات البنك بتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لحاجز الـ4% في العام المقبل 2023.
وأردف أبو سليمان أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، "فإن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% العام المقبل مستفيدًا بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي".
وأوضح أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، متابعا: «ويدعم ذلك أيضًا بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة».
وأشار إلى أنه من شأن ارتفاع عوائد النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، ما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وذكر أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخرًا مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وأضاف أنه من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس «كوفيد -19»، بالإضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مردفا أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
