ننشر تفاصيل لقاء جمعية رجال الأعمال بنائب وزير الإسكان

المجتمعات العمرانية تدرس سداد أقساط أراضى المطورين على 10 سنوات 

10 مليارات جنيه شهريًا لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى 40 مدينة جديدة 

ندرس إعادة طرح أراضى بمشروع المستثمر الصغير

150 ألف فدان توسعات جديدة بالعلمين.. و250 جنيهًا سعر 500 ألف متر صناعى

 اتاحة أراضى صناعية فى 4 مدن بسعر تكلفة المرافق 

استثناء المستثمرين الأجانب من آلية التزاحم على الأراضى

 15% نسبة الكثافة السكانية فى الحزام الأخضر وفقًا للمقنن المائى

 الأراضى الاستثمارية تتضمن تنوع فى السداد حتى 7 سنوات

 هيئة المجتمعات تطرح الأراضى بآلية البيع.. ومشروعات الشراكة حسب مساحة ونشاط المشروع

 بدء تسليم وحدات غرب كافور يونيو 2023.. وطرح الجزء التجارى بمزارين العلمين فبراير المقبل 

وقف تسعير وحدات مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لحين وضوح الرؤية.. إرجاء طرح تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية

 صرف التعويضات الخاصة بالمقاولين فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعويضات

 80 قطعة أرض متنوعة المساحات والأنشطة للمطورين والمستثمرين شهريًا 

 منح 6 أشهر مهلة إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات أسوة بالمطورين 

 اتاحة تحويل نشاط الغرف الفندقية بالمدن الجديدة برسوم

الأراضى الأكثر إقبالًا من المصريين بالخارج.. و5% نسبة الإقبال على الوحدات

 الاستثمارات المحولة من الخارج عبر طرق قانونية تتمكن من تحويل الأرباح

فى جلسة مكاشفة بين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن ولفيف من رجال الأعمال بمختلف الأنشطة الاستثمارية تضمنت تساؤلات واستفسارات كثيرة حول مصير الاستثمار واتاحة الأراضى بمختلف المساحات والأنشطة، والإجراءات الحالية لتخصيص الأراضى، وطرق إدخال الاستثمارات الأجنبية وامكانية تحويل الأرباح، مع اتاحة الفرصة لجيل جديد من المستثمرين وكذلك الطروحات الخاصة بالأراضى الصناعية، وسط مطالبات بمزيد من التيسيرات للمستثمرين خلال الفترة الحالية نرظًا للظروف الحالية التى تمر بها كافة القطاعات الاستثمارية، قوبلت تلك الاستفسارات بإجابات شفافة وصريحة وصادمة فى آن واحد.

فى بداية الجلسة تم الترحيب بالحضور وعلى رأسهم المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن الجديدة والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلى صبور للتنمية العقارية والمهندس فتح الله فوزى الخبير العقارى ورئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمهندس مجدى عارف رئيس مجلس إدارة أيرا للتطوير العقارى، والدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، والمهندس باسل شعيرة الرئيس التنفيذى لشركة بولارس للتطوير الصناعى، والمهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ولفيف من أعضاء جميعة رجال الأعمال المصرية.

فى بداية الجلسة كشف المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن أن الهيئة تتيح الأراضى الاستثمارية بمساحات متنوعة لكل الأنشطة، وذلك للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين، مشيرًا إلى أن المستثمريين المحليين لا يمكن طرح الفرص الاستثمارية عليهم وسداد القيمة المالية بالعملات الأجنبية، ولكن الأساس فى طرح تلك الفرص هو وصول التحويلات من خارج مصر.

الأنشطة الصناعية

وأضاف أن الهيئة تقوم حاليًأ بترفيق مجموعة من المساحات المخصصة للأنشطة الصناعية فى مدينة أكتوبر الجديدة، كما قامت الهيئة بالحصول على قطعة أرض بمدينة أكتوبر الأم وتحديدًا بالمنطقة المتاخمة لمشروعات القطاع الخاص بإجمالى 270 فدانًا سيتم طرحها على المستثمرين الصناعيين أيضا، بالإضافة إلى الأراضى الأخرى بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب لكل المساحات، موضحًا أنه سيتم طرح مجموعة من الوحدات السكنية للمصريين بالخارج خلال أيام، وكذلك أراضى بيت الوطن بالدولار وأراضى للمصريين أيضا.

التحويلات المالية من الخارج

وذكر بأن الأراضى الاستثمارية المتاحة على المستثمرين من الخارج شرطها هو التحويلات المالية تكون من الخارج، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية السياحية تابعة لوزراة الإسكان وليس لهيئة المجتمعات العمرانية، ولديها هيكل متكامل فى تنفيذ أجندة أعمال وفقًا للمتغييرات.

وبعد أن شهدت الجلسة مجموعة من التساؤلات والاستفسارات من قبل المشاركين تتبلور غالبيتها فى مطالب مشروعة تتوافق مع القانون وبعضها يمكن دراسته والوصول إلى صياغة جيدة وإقراره والآخر من الصعب تطبيقه لارتباطه بأطراف أخرى وتعارضه مع قوانين حالية.

 توفير الأراضى الاستثمارية

وردًا على سؤال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حول توفير الأراضى الاستثمارية بمساحات صغيرة لتتناسب مع إمكانيات الشركات الحديثة، قال عبد المطلب أن هذه المطالبات تعيد فكرة المستثمر الصغير التى لاقت نحاجاً كبيرًا بمنطقة غرب القاهرة ولكن لن تصل نسب النجاح للمستوى اللائق بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن من الممكن دراسة إعادة فكرة طرح الأراضى بمساحات أقل وتحديد منطقة للمستثمر الصغير.

وقف عملية التسعير

وردًا على تحديد سعر الوحدات بالمرحلة الأولى لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى قال أنه تم وقف عملية التسعير لحين وضوع الرؤية الخاصة بالأسعار وتحديد التكلفة الإجمالية، موضحًا أن هناك أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى تم إيقاف طرحها والبدء فى تنفيذها لحين وضوح الرؤية، مشيرًا إلى أن التسعير من الممكن أن يتم الإعلان عنه بداية العام المقبل، وهو استجابة لرغبة شركات المقاولات.

مشروع بيت الوطن

وفيما يتعلق باستثناء الـ 60 يومًا من البنوك لسداد أراضى بيت الوطن فهذه شروط مشروع بيت الوطن ولكن من الممكن التواصل مع البنك المركزى للوصول لحلول مرضية للأطراف، مؤكدًا أنه تم اعتماد 6 أشهر إضافية كمهلة فى التنفيذ، كما سيتم دراسة الطلب المقدم من اتحاد المقاولين لمنح نفس المدة لشركات المقاولات، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تقوم بدراسة كل المقترحات المقدمة إليها من كل الجهات للتخفيف على جميع الأطراف.

وبشأن الاستفسارات الخاصة بالأراضى وصعوبة الحصول عليها والواردة من الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى ، رد المهندس عبد المطلب ردًا قاطعًا بأن الهيئة تقوم بطرح أكثر من 80 قطعة شهريًا متنوعة المساحات ومختلفة المساحات بالعديد من المدن وأصبحت إجراءات الحصول على قطع أراضى استثمارية لا تستغرق أسابيع، مؤكدًا أن الفصيل فى ذلك هو الجدية وسابقة الخبرة والملاءة المالية للشركات المتقدمة.

10 مليارات جنيه شهريًا

وتابع: فيما يتلعق بتوسعة قاعدة مشروعات الشراكة واتاحتها بكشل أكبر بمساحات متنوعة فهذا يدر للوزارة عوائد كبيرة ولكن على فترات أطول، وهذا لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والالتزامات التى تقع على عاتق الهيئة فى ظل المشروعات الجارى تنفيذها فى أكثر من 40 مدينة جديدة تتطلب أكثر من 10 مليارات جنيه شهريًا لاستكمال أعمال التنفيذ، وهذا يتطلب توفير سيولة مالية لتنفيذ هذه المشروعات، وهذا يؤكد على أن مشروعات الشراكة يتم طرحها على أضيق الحدود.

وردًا على نسب السداد الخاصة بالأراضى قال إنه فى حال رغبة المطور فى الحصول على قطعة أرض يمكنه تقديم طلب لهيئة المجتمعات العمرانية، كما تتيح الهيئة سداد أقساط الأراضى بأنظمة متعددة، منها 3 سنوات بدون فائدة و5 سنوات بفائدة و7 سنوات بفائدة أخرى، وهناك قرار جديد سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بطرح أراضٍ استثمارية على فترات سداد تصل لنحو 10 سنوات لتتماشى مع فترات سداد الوحدات التى يطرحها المطور، وبما يحقق تخفيفًا على المستثمرين.

وعقب المهندس عبد المطلب عمارة على مجموعة من التساؤلات التى طرحها المهندس باسل شعيرة عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شركة بلارس للاستثمار الصناعى، بشأن طرح الأراضى الصناعية واتاحتها بالمدن الجديدة بأن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتخصيص 500 ألف متر مربع لصالح سامكريت بمدينة العلمين الجديدة بسعر 250 جنيهًا، وهذا حرصًا من الهيئة على توفير كل الأنشطة بالمدينة، وهذا يؤكد أن الهيئة تهدف للتنمية وليس لجنى الأرباح.

وتابع: هيئة المجتمعات العمرانية تقوم باتاحة الاراضى الصناعية للمستثمرين بسعر تكلفة المرافق، ونرحب بكل المستثمرين سواء بالعلمين الجديدة أو السادات أو العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة، مشيرًا إلى أن إجراءات الحصول على الأراضى يتم عبر مجموعة من الآليات بدايتها تقديم طلب لهيئة المجتمعات برغبة الشركة الحصول على أراضى مع تحديد القطع والمدينة والقطع البديلة، لتقوم الهيئة بدراسة الطلب واتاحة الأرض على موقعها وفقًا للمدة المقررة.

منطقة أبو رواش

وأضاف أنه فيما يتعلق بمنطقة أبو رواش فلن يتم حتى الآن نقل ولاية الأرض للهيئة بل فى انتظار القرار الجمهورى لها، وما يتم حاليًا هو التعامل مع الجهاز التنفيذى التابع لمحافظة الجيزة، مؤكدًا أنه بشأن التنازل على الملكية أو نقلها أو التسجيل، يقوم المطور الصناعى بالحصول على إخطار التخصيص والاستلام والعقود الابتدائية الخاصة بالأرض، فيتمكن المطور من الحصول على التمويلات اللازمة من جهات التمويل المتنوعة، أما بالنسبة للمنصع فهناك قانون يلزم المطور بتسجيل الأرض وبالتالى المصنع يقوم بتسجيل المنشأت، لذلك على المطور تسجيل الجزء المنتهى من المشروع والقانون يسمح بذلك وهو ما يسمى التسجيل الجزئى، وأن قانون التسجيل الخاص بالشهر العقارى سيتم تطبيقه فور وصول اللائحة التنفيذية للهيئة.

العلمين الجديدة وغرب كارفور

وأوضح أنه فيما يتعلق بمستجدات الأعمال بمدينتى العلمين الجديدة وغرب كارفور، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن مساحة مدينة العلمين الجديدة تصل لنحو 48 ألف فدان وهناك أكثر من 150 ألف فدان كتوسعات جديدة، فى جنوب المدينة وعدد من المساحات الزراعية، مشيرًا إلى أن المساحة الحالية 48 ألف فدان منها 7 آلاف فدان على الطريق الساحلى الدولى تتضمن مشروعات الأبراج والداون تاون وعدد من المشروعات السكنية والخدمية والتراثية، ومن المستهدف إقامة مجموعة من المعارض والفاعليات بالمدينة لتصبح المدينة المستدامة الأولى فى منطقة الساحل الشمالى.

النادى الأهلى

وذكر بأن هناك منطقة أبراج تقع قبلى الطريق الساحلى يجرى العمل بها الآن، وعمل كرستال لاجون بالإضافة إلى تشغيل 2 جامعة بالمرحلة الأولى بالمدينة، كذلك وجود أول فرع لأحد أكبر الأندية الرياضية وهو النادى الأهلى، كذلك حصول بعض المطورين على مجموعة من الأراضى، كما تم بيع مجموعة من الأراضى الخدمية، موضحًا أن الهيئة تعاقدت مع مجموعة من الاستشاريين لتحديد طرق استغلال المبانى والمسطحات التجارية، وأن مشروع نوارث سكوير تم افتتاحه، وستقوم سيتى إيدج تسويق الجزء التجارى بمشروع مزارين العلمين ومن المقرر طرحه فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع غرب كارفور فتقام على مساحة 410 أفدنة، حصلت الهيئة على الارض مقابل التمويلات التى قامت بصرفها على المحاور المختلفة بالمحافظة، حيث حصلت على 120 فدانًا حتى الآن وقامت بتنفيذ 69 عمارة ويجرى تشطيب الواجهات لبعض العمارات، ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات يانير 2014، بينما قامت الهيئة أيضا بتنفيذ الفيلات بالكامل ومن المقرر بدء التسلمات فى يونيو 2023، كما قامت الهيئة بطرح المساحة المتبقة على القطاع الخاص بنظام الشراكة، كما يجرى حاليًا تنفيذ ممشى على محور التعمير متكامل الخدمات يجرى تنفيذه خلال الفترة الحالية.

وردًا على سؤال معتز أمين العضو المنتدب لشركة برايم لإدارة الوحدات الفندقية بشأن الإجراءات الخاصة بتحويل الأرباح خارج السوق المصرى واشتراطات دخول وخروج الاستثمارات قال أنه تم تقديم مقترح لوزير الإسكان بعدم إدراج المستثمريين الاجانب ضمن شروط التزاحجم على الأرض بشرط سداد قيمتها بالدولار، وهذ يؤكد على أن الهيئة تقوم بتخصيص الأراضى لهم دون أية مزاحمات.

تحويل الأرباح

وفيما يتعلق بتحويل الأرباح للخارج أوضح أنه طالما تم إدخال الاستثمارات بطريقة سليمة من خلال القنوات الشرعية سيتم السماح بتحويل الأرباح بنفس طريقة الدخول، شرط وجود ميزانية مسدد عليها الضرائب، مؤكدًا أن الإشكاليات التى واجهت المستثمرين فى الفترات السابقة هو قيامه بالشراء دون تحويلات خارجية عبر قنوات شريعة ولذلك لن يستطيع تحويل أرباحه إلى الخارج نظرًا لعدم وجود ما يثبت دخول تلك الاستثمارات عبر الطرق المحددة.

وعبر عبد المطلب بأن الوحدات السكنية التى سيتم طرحها على المصريين بالخارج لن تلقى اهتماماً كبيرًا منهم، وأن آخر طرح نسبة الإقبال به لا تتعدى الـ 5%، بينما الإقبال على الأراضى يفوق الطرح بل وتوجد طلبات كثيرة ترغب فى الحصول على أراضى، ولكن من الممكن طرح مجموعة جديدة من الوحدات والأراضى وفقًا لحالة الطلب ورغبة المشترين، موضحًا أن موضوع الغرف الفندقية لا يندرج تحت مسمى المشروعات السكنية، وفى حال تحويله وتعديل النشاط من سكنى إلى فندقى يتم تقديم طلب للهيئة والحصول على موافقة رسمية برسوم مقررة طبقًا للقانون.

وردًا على تساؤلات المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت حول إشكالية المشروعات التى حصلت على القرارات الوزارية التى تنص على إلزام المطور بتنفيذ شبكات الغاز للمشروعات، قال إن السبب الرئيسى فى ذلك هو تأخر الأعمال الإنشائية بالمشروع، كما أن هناك قرارات وزارية صدرت فى بالتوازى مع تلك القرارات لن تتضمن بند تحمل المطور تنفيذ شبكات الغاز، ولكن سيتم دراسة الوضع وتقديم حلول تساهم فى تنفيذها هيئة المجتمعات.

الإسكان الاجتماعى 

وذكر بأنه فيما يتعلق بالتوجيهات الرئاسية حول توصيل الغاز لكل المشروعات، أفاد بأن ذلك ينطبق على مشروعات الإسكان الاجتماعى وذلك لتفادى عمليات إهدار المال العام، ليقوم الهيئة بتنفيذ الشبكات لجميع مراحل المشروع، وبناء عليه يقوم الفائز بوحدة سكنية ضمن المشروع بسداد تكلفة الغاز عند الاستلام، موضحًا أن الوزارة هى التى تقوم بتنفيذ شبكات الغاز فى كل المشروعات التى تنفيذها بمختلفة المناطق، وتقوم بتحصيل المبالغ الخاصة بالشبكات من الحاصلين على وحدات سكنية فى مرحلة الاستلام.

ونوه إلى أن القانون حيث يسمح القانون وفقًا للاتفاق الخاص بين المشترين لاستكمال الإدارة، وفى حال رغبة المطور بترك المشروع لقاطنيه ورغبتهم فى تشكيل جمعية واتحاد شاغلين نقوم باستخراج القرار من قبل الجهاز التابع له المشروع، منوهًا أن الفترة الحالية تتطلب هدوء فى اتخاذ القرارات نظرًا لتغير أسعار التكلفة لحين وضوح الرؤية.

وذكر بأن بالنسبة لشركات المقاولات العاملة بالمشروعات التى تقع تحت ولاية وزراة الإسكان فسيتم تعويضهم وفقًا لقانون التعويضات التى تم إقراره مؤخرًا، وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية فضلًا عن إتاحة مدد إضافية تسهيلاً على الشركات، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لن تقوم بتوقيع أيه غرامات على شركات المقاولات.

وقال إنه من الممكن دراسة تخصيص مساحة من الأراضى للصناعات الصغيرة بتم تخصيصها للجمعيات، كما تقوم الدولة بتحمل فرق التكلفة بين ما تم الاتفاق عليه وما سيتم تنفيذه، موضحًا أن الأراضى الاستثمارية المطروحة بالحزام الأخضر يتم طرحها بأسعار محدودة نظرًا للكثافة السكانية والبنائية لارتباطها بالمقنن المائى والتى تصل لنحو 15%.