واصل الاقتصاد البحريني نموه خلال العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث بلغ 4.2% على أساس سنوي، فيما نما القطاع غير النفطي بنحو 4.9%، وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين الصادر يوم الإثنين.
وبالنسبة للفترة من يناير حتى سبتمبر، نما الناتج المحلي الإجمالي البحريني بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2% على أساس سنوي.
وشجل قطاع الفنادق والمطاعم نموا بنسبة 14.7% بالأسعار الثابتة، مسجلاً أعلى نسبة نمو على مستوى القطاعات غير النفطية، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة حجم التداول العقاري بحوالي 7.5%.
وحقق قطاع التجارة نمواً بنحو 5.9% بالأسعار الثابتة، بفضل ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 15.1%، وارتفعت أيضاً أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 39.5%.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 5% مدعوماً بارتفاع الإنتاج في بعض الشركات التابعة للقطاع كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) بنسبة 3.8%، وألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 3.0%، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) بنسبة 1.6%.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الحكومية فنما بنحو 4.6%، وسجل قطاع المشروعات المالية نمواً خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 1.1% بالأسعار الثابتة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
