البنوك تقر إيقاف التعامل بالبطاقات الإتمانية لبعض المتاجر بالخارج

واكبة البنوك العاملة فى مصر سرعة اتخاذ إجراءات التحوطية والحمائية بالسوق المصرى برمته والجنيه على وجه التحديد، حيث أصدرت البنوك حدود جديدة لاستخدام البطاقات بالعملة الأجنبية وكذا إيقاف استخدام البنوك بطاقات المصدر من البنوك عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملات الأجنبية ومتاجر المجوهرات وذلك بهدف استمرار المصرف اتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية فى باقى التعاملات والمشتريات أو السحب النقدى وفقاً للمحددات المعلنة.

تقليص حدود السحب من خارج مصر 

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية في تقليص حدود السحب من خارج مصر باستخدام البطاقات الائتمانية، وذلك تمشيًا مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، إذ هناك نقص حاد في العملة الأجنبية، أجرى البنك الأهلي المصري، تعديلات جديدة على حدود السحب النقدي خارج مصر عبر استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء، ووضع ما يعادل 2500 جنيه شهريًا ويوميًا، بدلاً من 20 ألف جنيه شهريًا، كحد أقصى للسحب من البطاقة الكلاسيكية، وما يوازي 10 آلاف جنيه يوميًا بالعملة الأجنبية كحد أقصى للمشتريات بدلاً من 50 ألفًا.

البطاقة الذهبية

كما عدل حدود السحب النقدي على البطاقة الذهبية، عند ما يعادل 2500 جنيه يوميًا وشهريًا، بدلاً من 30 ألف جنيه شهريًا، وحدًا أقصى للمشتريات عند ما يعادل 25 ألف جنيه شهريًا بدلاً من 100 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من البطاقة البلاتينية، ما يعادل 7500 جنيه شهريا بالعملة الأجنبية بدلاً من 25 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات عند ما يعادل 37.5 ألف جنيه شهريًا بدلاً من 250 ألفًا.

وفيما يخص الحد الأقصى للسحب النقدي من بطاقة وورلد، حددها البنك الأهلي عند ما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 50 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف، فيما يصل الحد الأقصى من بطاقة وورلد إيليت إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه يوميا بدلاً من 50 ألفًا، والحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 26.5 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.

بنك مصر عن يقرر خفض حدود السحب النقدي على الدولار

وكشف بنك مصر عن خفض حدود السحب النقدي على الدولار خارج مصر من ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر "المرتبطة بحساب العميل" والائتمان للمشتريات المعروفة باسم "الكريدت كارد" للمرة الثانية على التوالي، وذلك وفقا لبيانات منشورة عبر موقع البنك الإلكتروني.

وخفض بنك مصر حدود السحب النقدي على الدولار خارج مصر أو المشتريات يأتي للمرة الثانية بعد ما خفضها أول مرة قبل 3 أشهر بعد اكتشاف البنوك سوء استخدام من العملاء في وقت يعاني فيه الجهاز المصرفي من ضغوط على العملة.

وتراجعت حدود السحب النقدي للدولار خارج مصر من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان، والبطاقة الكلاسيكية إلى 100 دولار شهرياً بدلاً من 500 دولار، والبطاقة الذهبية انخفضت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار، والبطاقة التيتانيوم انخفضت حدود السحب النقدي إلى 250 دولارًا شهريًا بدلاً من 750 دولارًا.

 البنك العربي الإفريقي

وفي هذا الإطار، أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي تغيير حدود السحب الدولية (خارج البلاد) لتصبح على نحو حدود السحب خارج البلاد لعملاء البنك العربي الإفريقي الدولي حدود السحب خارج البلاد لعملاء البنك العربي الإفريقي الدولي.

كما أعلن البنك التجارى الدولى CIB، عن تعديلات جديدة على حدود السحب النقدي والشراء من خارج مصر عبر استخدام بطاقات الائتمان او بطاقات الخصم المباشر للعملاء.

ووضع البنك ما يعادل 2500 جنيه شهريًا، كحد أقصى للسحب النقدى من جميع بطاقاته للخصم المباشر، وما يعادل 2500 جنيه أسبوعيا للسحب النقدى من جميع بطاقاته الائتمانية عدا بطاقة "ورلد ايليت" الذى حدد حد السحب لها بما يوزارى 30 ألف جنيه أسبوعيا.

كما جاءت حدود الاستخدام الشهرى للشراء ببطاقات البنك للخصم المباشر بالعملة المصرية بين 20 ألف جنيه و 100 ألف جنيه حسب نوع البطاقة، وبالنسبة لحدود الاستخدام الشهرى للشراء ببطاقات البنك للخصم المباشر بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 ألف جنيه و 150 ألف جنيه حسب نوع البطاقة.

رفع رسوم السحب النقدى

وفى السياق ذاته أكدت كافة البنوك رفع رسوم السحب النقدى من ماكينات الصرف الأولى خارج مصر الى 10% على اسعار صرف العملات الاجنبية على جميع البطاقات باستثناء بطاقة الـ world elite من البنك الأهلى المصرى وكذا أكد البنك التجارى الدولى – مصر أنه سيتم تقييد وتحديد الانفاق الدولى لفئات تجار معينة على بطاقات الائتمان والخصم المباشر وكذا تقلقل المشتريات الدولية على المجوهرات.

وبذلك تم تقييد عمليات الانفاق نقدى او مشتريات ببطاقات الائتمان والخصم بشكل معلن ومنع التعامل على محال الذهب بالخارج حماية لسعر صرف الجنيه أمام الدولار كأحد أهم الضربات الموجه لتجار السوق السوداء كإجراءات تحوطية واحترازية وحماية لأصحاب الدخول المتوسطة والمنحفضة وذلك قبل الإعلان الضمنى بتعويم الجنيه أمام الدولار ومن المرجح أن تبادر كافة الكيانات الحكومية بإصدار تعلميات لاتخاذ ممارسات أخرى لضبط الأسواق والأسعار وتضييق الخناق على تجار العملة والذهب والمضاربين وغيرهم ممن يهدفون لإفشال خطة الإصلاح الاقتصادى التى يستهدفها البنك المركزى والحكومة سويًا.