قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك «البركة مصر»، إن مصطلح الاستدامة والاقتصاد الأخضر وإن كان حديث العهد على الاقتصاد المصري إلا أن مؤتمر المناخ الأخير أظهر مدى أهمية تطبيقه خصوصًا في ظل اهتمام المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة به، إضافة إلى كبرى الدول الصناعية وهو ما جعله بالتبعية على رأس قمة أولويات البنوك التمويلية.
وأضاف «حجازي» أن قمة المناخ كانت فرصة كبيرة للدول النامية للحصول على تمويلات من الدول ذات الاقتصاديات الضخمة، تعويضًا عما تسببت فيه طفرة هذه الدولة الاقتصادية من تأثيرات سلبية على مناخها، موضحًا أن أبرز نتائج المؤتمر كانت توقيع بروتوكولات تعاون بقيمة بلغت 83 مليار دولار لدعم الدول النامية لمواجهة التغييرات المناخية.
وتابع رئيس بنك البركة أن مصر وضعت خطة لمكافحة التغييرات المناخية حتى عام 2050 لتحقيق الاستدامة، وهذا ما نتج عنه اتخاذ أجهزة الدولة خطوات عملية لتفعيل هذا المفهوم، كان على رأسها البنك المركزي المصري الذي بدأ في 2019 بإنشاء إدارة متخصصة بالاستدامة والتمويل المستدام، وفي 2020 أصدرت مصر أول سندات خضرات بـ 750 مليون دولار.
وأوضح «حجازي» أنه في 2021 بدأ البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في إصدار قرارات تلزم الشركات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك المدرجة في البورصة أن تقدم تقارير ربع سنوية إفصاح عن التأثير البيئي، مبينًا أنه لمزيد من الاهتمام بالاستدامة ألزم المركزي البنوك في 2022 بإنشاء وحدة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام.
وتابع «حجازي» أنه على مستوى بنك البركة فمنذ عام بدأ في وضع استراتيجية تساهم في إحداث طفرة بالبنك على جميع المستويات كان على رأسها الاهتمام بالاستدامة والتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن البنك شارك خلال مؤتمر المناخ في إحدى الندوات استضاف خلالها متخصصين من المؤسسات الدولية وخبراء الاستدامة، كما تم الاستعانة بمتخصصين من فرع البنك في تركيا الذين شاركوا في فعاليات هذه الندوة.
وذكر حجازي أنه بدأ في التركيز في سياسته الائتمانية على جانب المخاطر وأفرد له فصلًا كاملًا وأجرى دراسة لمعرفة التأثيرت التي من الممكن حدوثها جراء تغيرات المناخ سواء بارتفاع درجات الحرارة أو غيرها على المؤسسات العاملة في قطاعات بعينها مثل الزراعة أو السياحة، وهذا ما سينتج عنه بالطبع التأثير على جدارة هذه المؤسسات ائتمانيًا.
وأوضح «حجازي» أنه لدى البنك حاليًا محفظة تقدر بـ 200 مليون جنيهأ مقسمة إلى جزئين استثمار وتمويل، بالنسبة لجزء الاستثمار فقد شارك البنك بحصة 3% في صندوق كاتليست لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل شركات صغيرة ومتوسطة منها شركة تعمل في مجال تحويل السيارات من العمل بالوقود إلى الغاز المسال والثانية تعمل في مجال تدوير المخلفات وتقليل انبعاثات الكربون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
