كشف عدد من المصرفيون وخبراء المال والنقد، أن جزء كبير من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعود إلى الممارسات والمضاربات التى يشهدها السوق السوداء على العملات الأجنبية، وتلاعب البعض بأسعار الذهب وإلى آخر ذلك، لذا جاء قرار البنك المركزى برفع الفائدة كدعم ومساعدة لقيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى، وبتعبير أخر قد منح المركزى " حقنة فيتامين" للجنيه برفع الفائدة ومنحه بعض القوة قبل نزوله لساحة التعويم الحر أو المرن.
وقد جاء هذا القرار برفع الفائدة فى جانب الآخر مستهدفًا التحكم فى مؤشر التضخم الذى بلغ نحو 221% وذلك للسيطرة على معدلات التضخم حيث من المستهدف أن تصل نسب التضخم الجديدة عند مستوي 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، وعند 5% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.