سجلت الليرة التركية، هبوطًا جديدًا، إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار أمس الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29 % على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.
وانخفضت الليرة التركية بنسبة 44 % في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وأصبحت الليرة، أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية، بسبب برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.
وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى تسعة بالمئة على الرغم من اقتراب التضخم من 85 بالمئة.
وأدى انخفاض الليرة إلى تآكل الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المملوكة للدولة، مما تطلب من السلطات ضخ رأس المال للمرة الرابعة منذ عام 2019.
قدم الصندوق السيادي التركي أكثر من 10 مليارات دولار لدعم البنوك الحكومية في ثلاث جولات منفصلة في 2019 و2020 و2022.
وتعتزم تركيا ضخ نحو 3.3 مليار دولار في ثلاثة بنوك تديرها الدولة لتعزيز مراكزها المالية إذ تتأهب الحكومة لتقديم حزمة قروض جديدة قبل انتخابات مرتقبة العام المقبل.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، من شأن الخطوة التي يتخذها صندوق الثروة السيادية، أن تعزز رأس مال "بنك زراعات" و"فاكيف بنك"و"خلق بنك" بمقدار 20 مليار ليرة (1.1 مليار دولار أمريكي) لكل منها.