أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 9% لتأتي مساوية لتوقعات الأسواق والخبراء.
في غضون ذلك، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل صدور قرار الفائدة رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 إلى 8500 ليرة تركية بزيادة 55%.
وعقب القرار، انخفضت الليرة التركية، مقابل العملة الأوروبية الموحدة في حدود 0.2% نزولًا إلى مستويات قرب الـ 20 ليرة لليورو حيث نزلت إلى مستويات 19.9 ليرة لليورو.
وبحسب بيانات التداول الفورية نزلت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.01% مقابل الدولار الأمريكي وصولا إلى مستويات قرب الـ 18.67 ليرة للدولار.
هذا وتراجعت الليرة التركية خلال الشهر الأخير، بنسبة طفيفة نزولا من مستويات 18.6 ليرة دولار يوم 21 ديسمبر إلى المستويات الحالية حيث تتداول بالقرب من أدنى مستوى على الإطلاق.
المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة
وجاء بيان المركزي التركي على النحو التالي:-
قررت لجنة السياسة النقدية (اللجنة) الإبقاء على سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، وهو معدل السياسة، عند 9 بالمائة. وتشير البيانات الصادرة إلى أن المخاوف بشأن الركود في اقتصادات الدول المتقدمة مستمرة مع تأثير المخاطر الجيوسياسية المستمرة ورفع أسعار الفائدة.
على الرغم من الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، لا سيما في المواد الغذائية الأساسية، بفضل أدوات الحلول الاستراتيجية التي طورتها تركيا، لا يزال تضخم المنتجين والمستهلكين على المستوى الدولي مرتفعًا. يتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب.
اعتمادًا على النظرة الاقتصادية التي تختلف بين الدول، يستمر التباين في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في البلدان المتقدمة في الازدياد. ويلاحظ أن الجهود المبذولة لإيجاد حلول بممارسات وأدوات داعمة جديدة طورتها البنوك المركزية لزيادة حالات عدم اليقين في الأسواق المالية مستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأسواق المالية تنعكس على التوقعات بأن البنوك المركزية، التي رفعت أسعار الفائدة مقابل زيادة مخاطر الركود، ستنهي قريبًا دورات رفع أسعار الفائدة.