أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، معارضة تسع دول من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المجر وألمانيا، تحديد سقف لأسعار الغاز في تصويت اختباري في اجتماع لوزراء الطاقة.
وقال زيجارتو: "تسع دول، بما في ذلك نحن، عارضت سقف الأسعار، ولكن بما أن هناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة، فهذه أغلبية مؤهلة، على الرغم من أن تسع دول عارضتها، فقد تراكمت".
وأوضح أنه نظرًا لأن أولئك الذين صوتوا ضد البلاد، باستثناء ألمانيا، هم قليلون السكان، فإنهم لا يستطيعون "تشكيل أقلية ضرورية للعرقلة".
وشدد وزير الخارجية المجري على أي حال "ستصوت ضد" سقف أسعار الغاز، حيث تعتبره إجراءً خاطئًا وضارًا.
ولفت زيجارتو إلى أن وزراء الطاقة في الكتلة “ربما لم يجتمعوا كثيرًا على الإطلاق” كما حدث مؤخرًا، مضيفًا أن المناقشات الآن مبررة لأن هناك أزمة طاقة في أوروبا.
وتم طرح ما يسمى بـ”آلية تصحيح السوق” من قبل بروكسل في نوفمبر كمحاولة لحماية الشركات والأسر في الاتحاد الأوروبي من أسعار الغاز المرتفعة بشكل مفرط، والتي ارتفعت بشكل كبير بسبب تداعيات عقوبات الكتلة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا والانخفاض اللاحق في شحنات الطاقة الروسية إلى أوروبا.
ومع ذلك، تحاول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحد الأقصى للسعر المقترح منذ أسابيع.
وقد أعربت بعض البلدان عن قلقها من أن تنفيذ مثل هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى تفاقم تقلبات السوق، بينما جادل البعض الآخر بأن مستوى السعر المعوم كان مرتفعًا للغاية بحيث لا يكون فعالًا.