أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا جديدًا لحسم الجدل بشأن وجود عجز في معلمي المواد التجارية في مدارس التعليم الفني التجاري في جمهورية مصر العربية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرا لوجود زيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات، فلا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية وفق الاشتراطات الاتية :
1 - ان يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
2 - ان يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في الوحدة المكملة (قانون تجاري) في الصف الاول بالفصل الدراسي الأول.