شريف حمودة: السوق العقاري في مرحلة نمو مستمر على الرغم من التحديات

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة GV أن الفترات السابقة لن يكن هناك اهتمامًا بالمنتج المصري، ولكن ما يتم حاليًا من دعم للمنتج المصري دليل على ثقة الحكومة المصرية في هذا المنتج وذلك لتعزيز الإيرادات منه.

وأضاف أن الصناعة ليست رفاهية في الوقت الحالي، خاصة المنتجات التي تعتمد بشكل رئيسي على مدخلات محلية، موضحًا أن الفترة الحالية بحاجة إلى رؤية حقيقية لتعزيز الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن هناك أولويات الاهتمامات تتضمن القطاعات السياحية وكذلك الصناعية ثم الزراعية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة لابد وأن تعمل مع مراكز بحثية للتعامل بشكل تكتيكي تتعامل مع دراسات جدوى لعمل اكتفاء ذاتي وهذا يتطلب تحركات واسعة من الحكومة تبدأ بالتخطيط.

وتابع: لابد من دخول القطاع الخاص في السوق بشكل أوسع، مطالبًا بعدم فرض ضرائب على الاقتصاد الرسمي ولذلك لابد من تحفيزه كونه يمثل ثلث الاقتصاد المصري.

وذكر أن مصر تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترات الماضية نظرًا للأزمات المتتالية، بدأت منذ ٢٠١١ وهذا كان جعل الدولة تفكر في استقطاب الاستثمارات المباشرة من الخارج، خاصة وأن الفترات السابقة ارتبط الاستثمار بشكل عائلي.

وصرح حمودة أن وثيقة ملكية الدولة تمثل جدية ولكن التطبيق هو الأهم، وهذا يتطلب مجموعة من الكفاءات بروية مختلفة، والدليل على قوة السوق المصري هو السوق العقاري الذى يزيد على ٣٠٠ مليار جنيه.

وأوضح أن السوق العقاري سوق قوى وهو في مرحلة نمو مستمر على الرغم من التحيات التي واجه السوق، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي السوق العقاري جاء مخالفًا لتوقعات الكثيرين.

وذكر بأن مشكلة السوق فى القدرات الشرائية، وأن مجموعة جي في تركز على مجموعة من الأنشطة ما بين سكنية وصناعية أبرزها مدينة طربول التي تقام على ١٠٩ ملايين متر مربع، مشيرًا الى أن التوجه العام للسوق يخدم مشروع مدينة طربول خاصة وأن ٨٠٪؜ من الاستثمارات بالمدينة مصرية خاصة وأن موقع المشروع يعد من افضل المواقع الصناعية في مصر، وتتضمن العديد من المصانع كالحديد ومن المقرر ان يتم الإعلان عن اول مشروع لإنتاج الحديد بالإضافة الى مجموعة من الأنشطة الأخرى.

ونوه الى ان مشروع مدينة طربول تضم ٨٪؜ من مساحتها للأنشطة السكنية تستهدف شرائح محددة، مشيرًا الى ان استقرار الدولار يكمن في توفيره للقضاء على السوق السوداء من خلال توفير احتياجات الطلبات.

وصرح بأن معدل الصناعة سيزيد اذا توافرت الإرادة مع وجود حوافز مباشرة او غير مباشرة بالإضافة الى وجود العديد من الوسائل التى تحفز الاستثمار، موضحًا الى ان الدولة والمواطن في قارب واحد وان المصابة غير صحية كون تلك المضاربات تضر بأسعار السلع، موكدا ان الشركات العقارية بحاجة الى نظرة من الحكومة.