علاء فاروق: محفظة الشركات تخطت 19 مليار جنيه و 90% تعمل في مجال الانتاج الزراعي

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك جنى سريعًا نتيجة هذا التوسع، خلال عامين ونصف تخطت محفظة الشركات 19 مليار جنيه لأكثر من 9500 شركة، بينها 90% تعمل في مجال الانتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن البنك يدعم حاليًا التوجه إلى تنمية التصدير عبر تقديم "السلفة الزراعية" وهي منتج يطرحه البنك للشركات الزراعية الكبرى يعتمد على فئات تسليفية محددة وفقا لتكلفة تقديرية يتم تحديدها بالتنسيق مع وزير الزراعة الداعم الدائم للزراعة والمزارعين.

كيفية الحصول على السلفة الزراعية من البنك الزراعي

وأوضح «فاروق» أنه للحصول على هذه السلفة يجب وجود حيازة زراعية أو جواب من الجهة المستأجر منها الأرض سواء كانت «مستقبل مصر» أو «جهاز الخدمة الوطنية» لتحديد نوعية الزراعات، وعليها يتم تحديد السلف الزراعية لها، كاشفًا أن البنك يمول السلفة الزراعية بعائد 5% وهي أقل من مبادرة الزراعة التي بلغ عائدها الـ 8%، لافتًا إلى أن هناك بعض الأنشطة التي لن يمولها البنك ضمن هذا المنتج، نظرًا لعدم توافر دعم مخصص لها من قبل وزارة المالية، لكن البنك سيتغلب على هذا الأمر بتقديم تمويل لهذه الأنشطة بعائد لن يتخطى الـ 9% بحيث لا يساهم في نهاية المطاف في رفع كلفة الإنتاج على الشركة، مؤكدًا أنه حال وصول الأوراق المطلوبة الخاصة بالإئتمان للشركة المتقدمة للحصول على هذه السلفة سيتم الموافقة المسبقة على منحها.

وتابع رئيس البنك الزراعي المصري: أن البنك أيضًا قام بتغيير إدارة الشركة المصرية للتنمية الريفية التي تقدم السماد المدعم للسوق بهدف أن يكون لها دورًا أكبر في السوق عبر توفير تمويلات من خلال البنك للحصول على الأسمدة، فضلًا عن تقديمها لخدمات شبه تمويلية لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي، بحيث تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار مدخلات العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك وعملائه ستكون قائمة على تبادل المنفعة كي يساهم في تلبية كافة احتياجات المصدرين وفقا للفئة التسليفية وهو ما يساهم في نهاية المطاف في توفير السيولة الدولارية عبر التصدير خارجيًا، وبناء على ذلك أنشأ البنك إدارة كاملة للاعتمادات وخطابات الضمان ومراسلين على مستوى العالم تيسيرًا على عملائه.