قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، موضحًا أنها تأتي تنفيذًا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأشار معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إلى قانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي؛ وهو الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
وأضاف معيط أن مصر انضمت إلى قانون "الفاتكا" خلال عام 2013 والتزمنا به، موضحًا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقًا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأكد معيط أن مصر انضمت إلى الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، قائلًا: خصوصًا أن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا .
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة قبل أكثر من سنة، مشيرًا إلى أن القانون استوفى كل الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
