بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. بنك فرنسا يصدر توقعات اقتصادية قاتمة

أدى قرار الدول الأوروبية بفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى أزمة طاقة وتضخم متصاعد، وتعد فرنسا من بين الدول الأوروبية الأكثر تأثراً.

الاقتصاد الفرنسي

ويواجه الاقتصاد الفرنسي فترة صعبة للغاية، وفقًا لما ذكره بنك فرنسا، وهناك عدة عوامل تسببت في ذلك، منها الصادرات الفرنسية، التضخم وأسعار الفائدة، دفعت خبراء البنوك إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد الفرنسي سينمو بنسبة 0.3٪ فقط في عام 2023، على الرغم من التوقعات السابقة بنمو 1٪، وقد يؤدي هذا النمو الضعيف إلى مشاكل في الميزانيات الحكومية.

بنك فرنسا

وقال بنك فرنسا إنه “بعد إظهار مرونة جيدة خلال معظم عام 2022، سيمر النشاط بمرحلتين متميزتين: تباطؤ حاد اعتبارًا من هذا الشتاء، يليه تخفيف التوترات التضخمية والتعافي التدريجي للنمو الاقتصادي في عامي 2024 و 2025”.

وفي آخر توقعاته، أشار بنك فرنسا مرة أخرى، كما فعل في توقعاته الخريفية، إلى حالة عدم اليقين الكبيرة المرتبطة بشكل أساسي بمسألة إمدادات الغاز. يتيح حجم عدم اليقين سيناريوهات تتراوح من انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3٪ إلى زيادة بنسبة 0.8٪ في عام 2023.

وأجرى بنك فرنسا هذا التقييم بعد نشر تقرير من قبل وكالة الإحصاء INSEE، والذي أشار بشكل خاص إلى ما يلي:

سينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق، حيث أدت سلسلة من الإضرابات في مصافي التكرير في أكتوبر إلى خفض إمدادات وقود السيارات بينما أدت مشكلات الصيانة في الأسطول الفرنسي القديم المكون من 56 مفاعلا نوويا إلى خفض إنتاج الطاقة إلى أدنى مستوى له في 30 عاما.

خفض النمو الاقتصادي

ستؤدي خسارة الإنتاج النووي إلى خفض النمو الاقتصادي الفرنسي بنسبة 0.4٪ هذا العام.

في العام المقبل، ستعود فرنسا إلى النمو في الربع الأول بمعدل 0.1٪ يليه 0.3٪ في الربع الثاني.

سيستمر التضخم الفرنسي في الارتفاع من 6.2٪ في نوفمبر إلى الذروة في يناير وفبراير عند أعلى مستوى في 38 عامًا عند 7٪.

ووسط التوقعات القاتمة، تصر وزارة المالية الفرنسية على أن اقتصاد البلاد سيظل يظهر معدل نمو بنسبة 1٪ على الرغم من جميع الاتجاهات السلبية.