فيديو| «القومي للأجور» يعلن عن مفاجأة بشأن تثبيت العاملين في القطاع الخاص

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن هناك محاولات للتحرك من أجل إقرار مشروع قانون العمل الجديد، حيث أن القانون ينص على المدة الزمنية المخصصة لتثبيت العامل في القطاع الخاص.

وأوضح البدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، أن الفترة الحالية تشهد تحركات لإقرار قانون يكون فلسفته الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، والأمان الوظيفي لن يتحقق إلا بمثل هذه المواد بحيث يتم تحديد موعد لتثبيت العاملين المؤقتين بالقطاع الخاص.

وأردف أنه في البداية تم وضع 6 سنوات كموعد لتثبيت العاملين بالقطاع الخاص، وأثناء مناقشة القانون في مجلس الشيوخ توصلنا لتخفيض المدة لـ 4 سنوات، ونحاول من خلال المناقشات بلجنة القوى العاملة بالبرلمان لتخفيض المدة من 4 سنوات وحتى عامين، قائلًا: "أي شاب يعمل في مكان لمدة 4 سنوات يكون لديه ثبات اجتماعي وأسرة وأولاد ولا يجب أن يتم تسريحه من الشغل بعد 4 سنوات".

وأضاف أن العاملين يتم إثبات كفائتهم بعد 3 أشهر وليس بعد 4 سنوات، ونسعى لتخفيض المدة لعامين، قائلًا: "أظن بعد سنتين ستكون المدة كافية لمسألة التأكد من العامل يكون كفء أو لا وهل يقدم عمل منتظم أم غير منتظم"، ولذلك نطالب بتخفيض المدة من 4 سنوات لعامين لإحداث استقرار اجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص.