من المقرر أن تقدم الشركات الأوروبية رؤيتها بشأن سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وذلك عقب توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالتكتل إلى اتفاق سياسي يتعلق بالأمر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأفاد بيان برلماني نشر اليوم الخميس، بأن الشركات التي يعمل بها 100 موظف، على الأقل، سوف تضطر إلى الكشف عن معلومات من شأنها تسهيل المقارنة بين أجور الموظفين.
وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن النساء في أنحاء الاتحاد الأوروبي يتلقين أجورا أقل من الرجال بواقع 13 %.
وفي حين أن الموظفات يحصلن على أجر أقل في جميع الدول الأعضاء، هناك تفاوت كبير بين كل دولة وأخرى. وتوجد الفجورة الأقل في لوكسمبورج، بواقع 7ر0 %، ويصل متوسط الفارق في لاتفيا إلى 3ر22 %، وهي أكبر فجوة في التكتل.
وفي خطوة تالية، يجب أن يقر البرلمان والمجلس الأوروبيان القواعد الجديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ بعد عشرين يوما من نشرها في الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاتفاق بعدما أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقا سياسيا توصل إليه في يونيو بشأن قانون من شأنه إلزام الشركات المدرجة في البورصات بالتحرك صوب تمثيل نسائي بنسبة 40 % في مناصب المديرين غير التنفيذيين بحلول 2026 .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
