يبدو أن ثمة توقعات متفائلة بموافقة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه المزمع لمناقشة برنامج قرض الحكومة المصرية، البالغ 3 مليار دولار، على صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار، وفقا لـ CNBC عربية.
ويأمل الكثيرون، أن يسهم وصول الدفعة الأولى من القرض، وبدء تدفق النقد الأجنبي، في إنهاء الدولرة والقضاء على السوق السوداء، التي بالغت في تسعير الدولار، فضلا عن تنفيذ صفقات استحواذ الصناديق العربية والمؤسسات الخليجية، على حصص حكومية في شركات مدرجة وغير مدرجة في البورصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح موقع CNBC عربية، أنه بخلاف قرض الصندوق تترقب مصر الحصول على مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، إلى جانب 5 مليارات دولار أخرى من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
