حصار أمريكي يمنع شركات التكنولوجيا الصينية من شراء مكونات الصناعة الغربية

تخطط إدارة بايدن لإدراج شركة "يانغتزي ميموري تكنولوجيز" (Yangtze Memory Technologies) وأكثر من 30 شركة صينية أخرى ضمن قائمة سوداء تجارية لحظرها من شراء مكونات أميركية بعينها، مما يعمّق التوترات بين القوتين الاقتصاديتين العظميين في العالم.

من المقرر أن تضيف وزارة التجارة الأميركية أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في الصين وشركات أخرى إلى ما يسمى بـ"قائمة الكيانات" الأسبوع الجاري، وفقاً لشخص مطلع على المداولات طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.

الشركات المُدرجة في "قائمة الكيانات" يُحظر عليها شراء التكنولوجيا من موردين أميركيين ما لم تحصل على ترخيص تصدير خاص من وزارة التجارة. أدى استخدام هذا التصنيف في وقت سابق إلى تدمير أعمال الهواتف الذكية الاستهلاكية لشركة "هواوي"، وعرقلة جهود شركة "سيميكوندوكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال كورب"لتحقيق النمو الذي يمكّنها من أن تصبح عملاقة صناعة الرقائق في الصين.

قال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء في مؤتمر صحافي دوري ببكين، إنَّ الولايات المتحدة "عملت على تسييس وتسليح التعاون الاقتصادي"، مضيفاً أنَّ تصرفات واشنطن عطّلت سلاسل التوريد. وأوضح أنَّ الصين ستتخذ خطوات لحماية حقوق شركاتها. رفض ممثل لـ"يانغتزي ميموري" التعليق على الأمر.

ستمثل هذه الخطوة الأخيرة تصعيداً في الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا. وكشفت إدارة بايدن النقاب عن مجموعة شاملة من القيود المفروضة على قدرة الصين على شراء أشباه الموصلات ومعدات صناعة الرقائق في أكتوبر الماضي، حيث وضعت "يانغتزي ميموري" وشركات أخرى على قائمة الشركات التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق في ذلك الوقت.

أضافت وزارة التجارة الأميركية حينئذ 31 مؤسسة، بما في ذلك "يانغتزي ميموري" إلى ما يعرف باسم "القائمة غير المؤكدة"، مما يعني أنَّ السلطات الأميركية غير قادرة على إثبات أنَّ هذه الشركات لا تدعم الجيش الصيني. أدى ذلك إلى بدء العد التنازلي لمدة 60 يوماً، إذ يتعين على الشركات خلالها إثبات أنَّ أعمالها التجارية لم تشارك في أنشطة تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

يبدو أنَّ الحكومة الصينية كانت تتعاون مع السلطات الأميركية لمنع إضافة" يانغتزي ميموري" وغيرها من الشركات إلى "قائمة الكيانات". شمل ذلك مساعدة وزارة التجارة الصينية للشركات المحلية من خلال فحوصات الاستخدام النهائي المطلوبة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك الإفصاح عن المنتجات والعمليات.