قال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد بسرية الحسابات البنكية، لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور، «لا تمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، لأن القانون يحصن السرية».
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد رامي محمد يوسف، مساعد وزير المالية، أن التعديلات تتعلق برعايا الدول الأجنبية، للتأكد من حقيقة المعاملات، ومنع التهرب الضريبي، عن طريق مخاطبة هذه الدول للتأكد من هذه المعاملات
وقال رامي محمد بوسف، مساعد وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
وأشار رامي محمد بوسف، إلى أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات، لافتا إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
