قالت الدكتورة مها فهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي، إن وزارة الإسكان تتفاوض حاليًا مع كل من هيئتي تنمية قناة السويس والتنمية السياحية للحصول علي أراضٍ لإقامة مدينة السويس الجديدة.
وأكدت في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الوزارة تسعي للحصول علي قطعة أرض مميزة تطل علي ساحل البحر الأحمر لتضمن المردود الاقتصادي والمادي المتوقع منها، لافتة إلي أن أى مدينة تدشنها وزارة الإسكان لابد أن تكون نموذجًا للمدن المستدامة مُتعددة الأنشطة.
وأكدت أن المدينة الجديدة فريدة من نوعها حيث ستضم العديد من المناطق الصناعية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البترول والهندسة والالكترونيات، والصناعات، وكذا مراكز الدعم التكنولوجي، مثل شركات الاتصالات والتسويق وتصنيع الأجهزة وتصميم وابتكار الالكترونيات.
وأوضحت أنها ستحتوي أيضًا علي مركزًا للمال والأعمال، يضم أبراجًا للبنوك والفنادق الدولية، وفروع الشركات العالمية، والمناطق اللوجستية، ومنها مخازن تبريد ومنتجات زراعية وسمكية، بجانب المناطق السكنية بمختلف أنماطها ، سواء الإسكان السياحي، أو الفاخر أو المتوسط أو الاجتماعي أو إسكان العاملين.
وقالت إن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة امتداد بدر ( حدائق العاصمة) الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان مؤخرًا، تتولي تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعيدًا عن هيئة التخطيط العمراني، موضحة أن الهيئة في بعض الأحيان تقوم بتصميم بعض المشروعات وليس المدن الكبري دون الرجوع إلي هيئة التخطيط العمراني.
ونوهت بأن أراض العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا، ومن الوارد أن شركة العاصمة الإدارية، التي تضم في عضويتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إسناد التصميمات لجهات معينة وهو أمر طبيعي.
وقالت إن هيئة التخطيط العمراني تضع التصميمات النهائية لعدد من المشروعات الكبري التي سيتم الإعلان عنها فور الحصول علي الموافقة النهائية عليها، ومن المتوقع أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة.