قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن عدد الوحدات السكنية المخالفة والذين تقدم أصحابهم للتصالح بلغ 400 ألف وحدة، هذا بخلاف الوحدات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها على تصالح، حيث وصلت المخالفات لمدن القاهرة الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجه النائب التساؤل لوزارة الإسكان عن كيفية التعامل مع هذا الملف من المخالفات، مشدداً على ضرورة معرفة لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بمصير هؤلاء المخالفين، أو طريقة تعامل الوزارة معهم، مشيراً إلى أن اللجنة شريكة مع الوزارة في التعامل مع هذه الملف، ولا مجال للتصادم في التعامل مع المخالفين.
وأوضح السجيني، أن عمق الأزمة يصل لدرجة أن هناك أشخاص غيروا تخصص جراج السيارات لمحلات ووحدات تجارية، مما زاد تراكم السيارات في الشوارع، فتأتي الوزارة لإنشاء كوبري أو نفق لتحقيق السيولة المرورية في الشارع، وهذا ليس بحل، وإنا الحل يكون في تطبيق وتمرير النص القانوني وكذلك في الموضوعية.