قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذ لشركة كريد Crid ان بداية السوق العقارى المصرى يواجه العديد من التحديات المتنوعة خلال الـ 6 سنوات الماضية ومستمرة حتى الآن كان آخرها تحرير سعر الصرف، تلك التحديات أصبحت تظهر بوتيرة سريعة ومتلاحقة يصعب على أى قطاع استثمارى مواجهتها، ولكن قوة السوق العقاري المصري جعلته قادرًا على الصمود حتى الآن، و حققت العديد من الشركات مبيعات جيدة، بالرغم من الأزمات الأخيرة التي يواجهها العالم وليست مصر فقط جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرنيا والصراع الاقتصادى بين الدول الكبرى، وما لذلك من آثار سلبية غيرت من منظومة الأسعار النهائية لمواد البناء، وأبرزها الحديد والأسمنت، والتي خلقت نوعًا من عدم وضوح الرؤية لبناء استراتيجيات الشركات خاصة فى التسعير ووضعت صعوبة علي المطور في تحديد سياسة تسعيرية للمشروعات أو مراحل جديدة فى مشروعات قائمة، إضافة إلى الكثير من التحديات التى شهدها السوق العقارى التي جعلت العديد من الشركات العقارية تعاني من نقص السيولة خاصة الشركات التى قامت بتسويق المنتجات العقارية قبل عملية الإنشاء،
مؤشر السوق خلال عام 2022
واكمل حديثه بقوله ان مؤشر السوق خلال 2022 والتى بدأت بحالة من الترقب فى المبيعات نتيجة لعدم معرفة آثار الصراع التجارى بين القوى العظمى وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد، مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتى أربكت العالم بشكل كامل، إلا أن السوق المصري كعادته أكد علي قوته في مواجهة الأزمات في ظل الطلب المرتفع، وهو ما جعل الربع الأخير من 2021 والربع الأول من 2022 هى الفترة البيعية الأفضل للشركات العقارية خلال الـ 5 سنوات الماضية، وحققت معظم الشركات نتائج بيعية كبيرة نظرًا للطلب الحقيقى على الوحدات بالربع الأول من العام، إلا أن مؤشرات السوق بدأت تتجه نحو الهدوء خلال فترة شهرى أبريل ومايو، لتنطلق مرة أخرى فى يونيو خاصة المشروعات الساحلية، إضافة إلى ما شهده السوق من زخم كبير حتى أوائل أكتوبر 2022 سواء فى الأسعار أو منتجات أو مراحل التنفيذ أو مشروعات، وحققت المشروعات السكنية خلال هذه الفترة مبيعات جيدة، ونظرًا للقرارات الأخيرة فتؤكد المؤشرات بأن هناك زيادة جديدة فى الأسعار سيتم الإعلان عنها فور وضوح الرؤية واستقرار الوضع، وتقوم الشركات العقارية حاليًا بالعمل على تسعير المنتجات العقارية المتنوعة وفقًا للمتغيرات ونسب التنفيذ وأيضا بما يحافظ علي مصداقيتها أمام العملاء.
اقرأ ايضًا : المهندس أحمد منصور: 12% ارتفاعًا في التكلفة على المطورين العقاريين
السياسة التسعرية للشركات ونتائجها على مؤشر المبيعات
قال احمد منصور ان منظومة التسعير والبيع تواجه تغييرات جذرية نتيجة للمتغيرات الجديدة بالسوق، وقيام العديد من شركات التطوير العقارى بإرجاء البيع لحين وضوح الرؤية، ومن بينها شركات كبرى لديها القدرة على استيعاب الصدمات المتتالية لمتغيرات السوق، نظرًا لقوتها المالية وخبراتها السابقة ونسب التنفيذ السريعة بمشروعاتها، وهى شركات تتمكن من إرجاء البيع مع توفير السيولة المالية لأعمال التنفيذ.
واكمل أن منظومة التسويق والبيع تتضمن أيضا شركات تتميز بمصداقية وتستكمل تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروعات بعد الانتهاء من سداد أقساط الأراضى، بالتوازى مع الإسراع فى وتيرة الأعمال المنفذة بالمشروعات بأكثر من 50%، أما الشق الأخير فى تلك المنظومة تتلخص فى الشركات التى تقوم بتسويق المنتجات العقارية فى الظروف الحالية دون وضع اعتبارات التسعير بسبب الالتزامات المالية تجاه الدولة أو الالتزام أمام العملاء فى ظل غياب التمويلات البديلة، وبالتالى كان الطريق الوحيد أمام هذه الشركات البيع بأسعار تنافسية لجذب السيولة لسد الالتزامات المتعددة، فى ظل انخفاض نسب السيولة فى السوق للحد من مخاطر التضخم.
اقرأ ايضًا : المهندس أحمد منصور: 30% زيادة مطلوبة لأسعار العقارات لمجابهة الظروف الحالية
موقف شركة cred في السوق
اكمل قوله انه بالنسبة لـ cred فقد اتخذت قرارًا بإرجاء البيع فى مشروع CLM العاصمة الإدارية لحين استقرار السوق، يأتى ذلك لما حققته الشركة من مبيعات متقدمة بالمشروع يزيد على 85% من إجمالى وحداته، بالتوازى مع تنفيذ ما يزيد على 75% من الأعمال الإنشائية بكل مراحله، لذلك فضلت الشركة إرجاء البيع به لحين وضوح الرؤية نظرًا للتدقيق فى تحديد الأسعار الخاصة بالوحدات المتبقية لتتناسب مع الزيادات المستحدثة على سوق مواد البناء والأعمال الإنشائية.
أما فيما يتعلق بمشروع غرب القاهرة فتستمر الشركة فى طرح وحداته للبيع فى الفترة الحالية ولكن بشىء من التحوط.
اقرأ أيضًا : أحمد منصور: التمويل أكبر تحدٍ يواجه السوق العقاري في الوقت الراهن
متطلبات السوق القادمة
اوضح أحمد منصور ان المرحلة الحالية التى يمر بها السوق بحاجة للعديد من الإجراءات التى من خلالها يتم الخروج من تداعيات الأثار الناجمة عنها، مثل إتاحة التمويلات البنكية للشركات العقارية لاستمرار تنفيذ المشروعات، بالتوازى مع تقديم بدائل جديدة، من بينها مدد إضافية لسداد أقساط الأراضى ومد فترات التنفيذ، مع اتجاه الشركات لتسويق المنتجات العقارية على فترات أقل لعدم تحمل مخاطر إضافية، واتاحة مدد إضافية للسداد، وفى الحقيقة فإن الدولة فى تواصل مستمر مع المستثمرين لمناقشة أية تحديات أو معوقات تعوق عملية الاستثمار، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مجموعة من القرارات التى ترفع الأعباء عن المطورين، وذلك بعد أن تم مد فترات التنفيذ لمدة 6 أشهر لمشروعات العاصمة الإدارية والمشروعات الموجودة بالمدن الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
