المهندس أحمد منصور: 30% زيادة مطلوبة لأسعار العقارات لمجابهة الظروف الحالية

أكد المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة « cred»، على أن توسع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في سياسة الشراكة أصبح حلًا أمثل لمواجهة المتغيرات التي تواجه السوق العقاري، لافتًا إلى أن تولي المهندس خالد عباس رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له أثر إيجابي كبير في الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس التفيذي لـ cred أن السوق المصري واعد جدًا خاصة في ظل الطلب المرتفع، معتبرًا أن الربع الأخير من 2021 والربع الأول من 2022 هما من أفضل الفترات البيعية التي شهدتها الشركات العقارية خلال الـ 5 سنوات الماضية، تبعهما حالة من التباطىء البيعي بعد شهر مارس الماضي، مرجعًا السبب في ذلك إلى عاملين الأول هو الاقبال على الاستثمار بالعقار طويل الأجل مقارنة بغيره من الاستثمارات الأخرى، إضافة إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حتى الأن وهذا شق عالمي وليس مرتبط بمصر فقط بسبب المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن ما يميز السوق المصري هو وجود الطلب الدائم، متوقعًا أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي حالة من الحراك في الطلب على العقار.

وتابع «منصور» أن شركات التطوير العقاري مطالبة في المرحلة الجارية بضرورة تقديم منتجات تلبي رغبات العميل وفي نفس الوقت تراعي الظروف الاقتصادية المحيطة بعملائها، وبالتالي فنحن مطالبون بتوفير منتج يلائم العميل الذي يواجه الكثير من الصعوبات المادية عبر تصغير مساحة المنتج المقدم له أو زيادة فترات السداد.

وأضاف «منصور»، أن الشركات العقارية والمنتج العقارى بحاجة لزيادة الأسعار بنسبة 20% إلى 30% بعيدًا عن الصراعات العالمية والتأثيرات الناتجة عنها، وذلك لتعويض المخاطر التى تكبدتها الشركات خلال الفترات الماضية بداية من قرار تحرير سعر الصرف مرورًا بالوباء العالمى وصولًا للحرب الاقتصادية والصراع الروسى الأوكرانى، الأمر الذي يتطلب ضرورة إتاحة الجهات المصرفية لإمكانية الحصول على التمويلات اللازمة لإستكمال المشروعات.