قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الهدف من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس تحصيل أموال من المواطنين، ولكن ما نسعى إليه هو تقنين الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين.
وأضاف عاصم خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح، ردا على مطالب النائب إيهاب منصور بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.
وتابع الوزير أن المادة الأولى التي طالب النائب بتعديلها والتي تنص على مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه قائلا "الموضوع ليس موضوع فلوس.. ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
