قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، إن الدولة يمكن أن تزيد عدد سكانها كثيرا في الأعوام المقبلة، مع سعى الحكومة إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة وأزمة في نظام المعاشات التقاعدية.
وأوضح شولتس، خلال منتدى للمواطنين في مدينة بوتسدام بالقرب من العاصمة برلين إن الحكومة تعمل على جذب العمالة الأجنبية "لمواصلة المسيرة"في ألمانيا، على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، مما يجعل زيادة السكان نحو 7 بالمئة إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمرا معقولا.
ووافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الحكومة أنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
وأردف شولتس أن النمو السكاني الحالي الذي يرجع جزئيا إلى زيادة الهجرة يعني أنه من المحتمل ألا ترفع الحكومة مساهمات المعاشات التقاعدية قبل نهاية ولايتها في عام 2025.
وقال مكتب الإحصاء الألماني الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يرتفع عدد السكان بمقدار مليون نسمة ليصل إلى 84 مليونا هذا العام بسبب الهجرة من أوكرانيا، وهاجر عدد كبير من الأوكرانيين إلى مختلف الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وبولندا، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن التعداد قد يصل إلى 90 مليونا في العقود المقبلة إذا كانت الهجرة كبيرة، وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل قانون الهجرة للسماح سنويا بقدوم 400 ألف أجنبي يغطون احتياجات سوق العمل، ويعتمد القانون الجديد على نظام النقاط ويهدف لاستيعاب الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية والتقنية والصناعة.