قبل سيولة النقد الدولي.. فرضية تدخل "البنك المركزي المصري" لحل أزمة الدولار

توقع مصرفيون، أن تدخل البنك المركزي المصري لحل أزمة نقص عملة الدولار والاستيراد، وذلك حال وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي لإنعاش التعاملات الدولارية لدى البنوك خلال الفترة المقبلة.

فرضية تدخل "البنك المركزي المصري" لحل أزمة الدولار

وقال المصرفيون، إن البنك المركزي المصري وارد أن يتدخل لحل أزمة الاستيراد وتعطل عمليات الإفراج الناتجة عن أزمة نقص الدولار لدى البنوك، وذلك من خلال ضخ سيولة دولارية جديدة لإنعاش التعاملات الدولارية لدى البنوك من خلال الإنتربنك مع دخول أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ومن المقرر دراسة واتخاذ قرار بشأن قرض مصر في اجتماعه الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري ووفقا لجدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، فيما تبلغ إجمالي التمويلات التي ستحصل عليها مصر 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بجانب 5 مليارات من شركاء آخرين للتنمية بحسب بيانات حكومية سابقة.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر يورومني قبل أيام، إن مصر ستتسلم الشريحة الأولي من القرض خلال الشهر الجاري في أعقاب الموافقة النهائية المتوقع صدورها الجمعة المقبلة، وقدّر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار.

فرضية تدخل البنك المركزي المصري

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إنه من الأرجح أن يتدخل البنك المركزي المصري في السوق لحل أزمة نقص الدولار عبر آلية الإنتربنك، لتسريع الإفراج عن البضائع المكدسة في المؤانئ المصرية بما يتلائم مع الوفاء بسداد الالتزامات الخارجية مع مصر، وفي الوقت ذاته تحقيق مرونة للتيسير على عمليات الاستيراد.

وأضافت الدماطي، ن التدخل يتوقف على شروط عمليات السحب مع صندوق النقد الدولي، وهل سيتم تخصيص مبلغ من القرض لدعم الاحتياطي النقدي، أو دعم الأسر الأولى بالرعاية أو تمويل عمليات الاستيراد.

ومنذ أيام تجددت أزمة قوائم انتظار البنوك من المستوردين للحصول على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، مع تجدد أزمة شح الدولار وظهورالسوق الموازية للعملة الأجنبية.

ضخ تدريجي للدولار

قال الدكتور مصطفي بدرة، الخبير المالي، إن البنك المركزي المصري وسياساته المالية وضعت في الاعتبار ملف الاستيراد لذلك ضخت على مدار الأشهر الماضية مبالغ تصل إلى مليار دولار في السوق لضبط وتوفير الدولار للمستوردين، وخاصة السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مضيفًا أنه من الطبيعي أن يخصص البنك المركزي جزء من قرض صندوق النقد الدولي المتوقع وصول الشريحة الأولى منه خلال أسابيع قليلة لتمويل عمليات الاستيراد خاصة مواد الإنتاج والخام والتى من شأنها التشغيل ودفع عجلة الاقتصاد والنمو.

وأكمل بدرة، أن الأمر متوقع ولا خلاف عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى احتمالية تحرك أسعار الدولار في البنوك المصرية لأعلى في الفترة الأولى مع بداية ضخ السيولة الدولارية، لكن سرعان ما سينخفض مجدداً، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يعتمد على سياسة التدريج في التعامل مع أزمة الدولار وبالتالي سيتم الضخ تدريجيا مع أولوية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج .

وأشار إلى ان هناك موارد دولارية أخرى متوقعه خلال الفترة المقبلة مع بدء وصول الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي منها مليار دولار الخاصة بصندوق الاستدامة، خلافا لـ 5 مليارات من شركاء التنمية، وبالتالي بمجرد موافقة صندوق النقد الدولي نهائيا على القرض ستحدث إنفراجة في قطاعات عدة منها الاستيراد.

ورفع البنك المركزي المصري بعض القيود على عمليات الاستيراد ورفع حد المعاملات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار في أكتوبر الماضي مع تحرير سعر الصرف، فيما يستهدف إلغاء قرار الاعتمادات المستندية خلال شهر ديسمبر الجاري، لكن زيادة الطلب على الدولار أدت إلى تأجيل القرار واقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستندية لمدة شهرين إضافيين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية قد يسرع البنك المركزي المصري في ضخ دولار للبنوك من خلال الإنتربنك مباشرة أو من خلال أكبر بنكين حكوميين، للإفراج عن السلع ومواجهة السوق الموازية للدولار.