أقر برلمان المغرب، الخميس، موازنة عام 2023 البالغة 600 مليار درهم، نحو 54 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15.4% على موازنة 2022 البالغة 520 مليار درهم.
مشروع قانون الموازنة حصل على موافقة 102 من نواب البرلمان خلال جلسة مجلس النواب مساء الخميس، فيما عارضه 27 نائباً.
تسعى البلاد، التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% مقابل 1.5% في 2022، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.
بنت الحكومة توقُّعات مشروع الموازنة على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي بنسبة 2.5% باستثناء الفوسفات ومشتقاته، وعلى محصول زراعي من الحبوب يبلغ 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.
يتوقَّع المغرب تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3%، وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، بالإضافة إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية الجارية.
موازنة 2023 تضمّنت زيادة ضريبة الشركات، على مدى السنوات الأربع المقبلة إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم، وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، مقابل 31% حالياً، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40% مقارنة بـ37% حالياً.
لكن خلال جلسة اليوم، جرى استثناء الشركات العاملة في المركز المالي للدار البيضاء، وتلك العاملة في المناطق الصناعية الحرة، من ضريبة الـ35% حتى لو تجاوزت أرباحها السنوية 100 مليون درهم. كما تم استثناء الشركات التي تلتزم باستثمار ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم خلال الفترة من بداية 2023 حتى نهاية 2026، من هذه النسبة الضريبية.
تعتزم الحكومة المغربية اللجوء إلى اقتراضات داخلية بإجمالي 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام العام الحالي، في حين ستقفز الاقتراضات الخارجية في 2023 بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم.
تراهن الحكومة على ارتفاع صادرات قطاعات الفوسفات والسيارات والصناعة الغذائية في العام المقبل لخفض العجز التجاري الذي واصل ارتفاعه بنسبة 56,4% ليبلغ 262 مليار درهم في نهاية أكتوبر .
سيخصص المغرب إنفاقاً استثمارياً غير مسبوق خلال عام 2023، بما يناهز 300 مليار درهم، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، حيث كان في حدود 195 مليار درهم عام 2019، وانخفض إلى 182 مليار درهم خلال جائحة كورونا في 2020، بينما أقرّت الحكومة ضخ استثمارات بـ230 مليار درهم في موازنة 2021، وبحوالي 245 مليار درهم في موازنة 2022.
بالموازاة مع ذلك؛ يسعى المغرب إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج المدن الاقتصادية الكبرى.
قال وزير الاستثمار المغربي، محسن جزولي، في تصريحات لـ"الشرق" الأسبوع الماضي، إنَّ بلاده تستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي المسمّى "صندوق محمد السادس".
أكّد جزولي أنَّ الصندوق سيلعب دوراً أساسياً في تحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاستثمار إلى الثلثين، مقابل الثلث حالياً، مُشيراً إلى أنَّ ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص، ومنحاً قد تصل إلى 30% من حجم المشروع، آخذاً بالحسبان عدد الوظائف التي سيوفرها، لاسيما للنساء والشباب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
