"تطوير مصر" تطالب جهات الولاية بتأجيل أقساط الأراضى ومد فترات تنفيذ المشروعات لمدة عام


الاربعاء 08 ابريل 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أكد الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر» للاستثمار العقارى والسياحى، أن معدلات تنفيذ المشروعات العقارية تأثرت بشكل مباشر بالأحداث الجارية فى العالم، لافتًا إلى أن العديد من الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرى تستهدف استمرار العمل بالمواقع المختلفة.

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، في تصريحات خاصة للعقارية، أن الشركات ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة المصرية، والتى تتضمن تخفيض نسبة العمالة بالمواقع، وتوفير المواد الطبية اللازمة والمتابعة الدورية للعمالة، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ بالمواقع انخفضت بنسبة 50% عن المعدلات الطبيعية المتعارف عليها بالسوق العقارى نتيجة للأحداث الاستثناية الحالية.

وأشار شلبي، إلى أن هناك مشاورات مع جميع الأطراف لاستمرار معدلات التنفيذ بالمشروعات، مع المتابعة الطبية المستمرة للعمالة الموجودة بالمشروعات، وذلك للحفاظ على معدلات الجدوى الاقتصادية من المشروعات خلال الفترة الحالية.

وأوضح شلبي، أن هناك مجموعة من المطالب تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال والمجلس التصديرى للعقار، حيث تم الاتفاق على مخاطبة جهات الولاية على الأراضى بتأجيل تحصيل أقساط الأراضى لمدة عام، ومد فترات تنفيذ المشروعات لمدة عام أيضًا، مؤكدًا أنه سيتم إرسالها لجهات الولاية على الأراضى  خاصة وزارتى الإسكان والسياحة.

وأوضح أن الهدف من ذلك ضخ السيولة المالية المتوفرة للشركات خلال المرحلة الحالية فى تنفيذ المشروعات، فى ظل تباطؤ المبيعات والمدخلات الجديدة، وهو ما يحافظ على معدل أداء الشركات داخل السوق المصرى.

وقال إن قرار البنك المركزى بتخفيض نسبة الفائدة لنحو 300 نقطة جاء فى توقيته، ويعد عاملًا رئيسيًا لتشجيع الشركات على الحصول على قروض لاستكمال المشروعات القائمة، كما أن القرار ساهم فى تخفيض الأعباء التى يتحملها كثير من المستثمرين فى ظل مد فترات السداد، مؤكدًا أن القرار يفيد الشركات الحاصلة على قروض والشركات الراغبة فى الحصول على قروض.

ونوه إلى أن شركته ليس لديها الرغبة فى الحصول على قروض خلال الفترة الحالية، مطالبًا الجهات الحكومية بالموافقة على مطالب المطورين تماشيًا مع الظروف الاستثنائية الحالية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحجم المبيعات الخاص بالسوق المصرى، فمن المتوقع أن يشهد النصف الثانى من 2020 طفرة كبيرة فى المبيعات بعد عودة الأمور إلى النصاب الصحيح لها، ومن المتوقع أن تحقق معظم الشركات العقارية نتائج جيدة بنهاية العام الجارى.