عقب الاتفاق مع الصندوق.. المضاربون يدفعون بالدولار لـ 40 جنيهًا.. والحكومة بالمرصاد


الخميس 08 ديسمبر 2022 | 07:39 مساءً
صفاء لويس

تستعد المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية بالتعاون مع الجهاز المصرفي لإطلاق حزمة من السياسات والقرارات الهامة التي يشهدها السوق المصري لأول مرة، وذلك تمهيدًا لحصول مصر على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الجاري، وهو الموعد الذي يشهد الاجتماع الأهم في تاريخ العلاقات المصرية وتلك المؤسسة التمويلية، ومن المقرر أن يتم إعلان الموافقة النهائية من قبل الصندوق على برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي، وما يلازمه من صرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر، والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة، وقد سبق ذلك اتخاذ مصر جميع الإجراءات الاستباقية مع الصندوق لصرف تلك الشريحة، وقد استغرق التشاور بين الطرفين بشأن سعر الصرف زمنًا طويلًا أسفر في النهاية عن اتفاق البنك المركزي المصري وممثلي الصندوق على تطبيق سياسة التعويم الحر للجنيه بشكل متدرج، وبما يتماشى مع ظروف ومعطيات المنظومة الاقتصادية في مصر، والتي أصابها كثير من نقاط الضعف التي نتجت عن استيراد معطيات الأزمات العالمية من موجات تضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات من كافة دول العالم إلى أخر ذلك من تحديات، حرصت الحكومة المصرية من واطئتها على المواكن المصري من خلال التدرج النسبي من التعويم الحر.

ومن المتوقع أن يسبق هذا الاجتماع قرارات من البنوك العاملة في مصر بشان الإعلان عن أوعية ادخارية أكثر جاذبية قد يدور العائد عليها بنسبة الـ 20%، وما يتبعهم من ارتفاعات لعدد من الودائع المصرفية، كمحاولة لامتصاص تحرك سعر الصرف المفاجئ الذى من المزمع أن يشهده السوق المصرى عقب تعامل قطاع السيارات على سعر صرف يقترب من 40 جنيهًا للدولار، وكذلك ارتفاع سعر صرف الذهب ليقترب من 35 جنيهًا للدولار، إلى آخر ذلك من سلع وخامات مستوردة، وقد أرجع العالمين ببواطن الأمور تلك الارتفاعات غير المسبوقة للدولار إلى ارتفاع نسبة التحوط التي وضعها رجال الأعمال وتجار من خلال نسبة التكاليف والإيرادات فيما اعتبرها الكثيرون أمرًا واقعًا أن يصبح سعر صرف الدولار في مرمي أيادي المستودين.

وفى ذات السياق وفى محاولة للتحكم في جانب العرض الخاص بالنقد الأجنبي أسرعت الحكومة المصرية بطرح وثقة سياسة ملكية الدولة لتحديد تدخل الدولة في الاستثمارات المطروحة على القطاعات الاقتصادية والتي تنقسم إلى 3 أقسام الأول تحرص الدولة على التخارج منه حتى 2025 وبشكل كلى، وذلك للسماح للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي للعمل في تلك القطاعات، أما القسم الثاني فيضم قطاعات تشهد مشاركة في العمل بين القطاعي الحكومي والخاص كما هو الحال في قطاعي البترول والغاز، والقسم الثالث يضم قطاعات تستهدف الدولة تثبيت ملكيتها بها بل وزيادتها مع السماح للقطاع الخاص أيضا بالمشاركة فيها، ويستعد البرلمان المصري لمناقشة هذه الوثيقة والموافقة عليها في حال موافقة رئيس الجمهورية عليها، حيث تتطلب بنود الوثيقة بيع أصول الدولة الأمر الذى يحتم موافقة مجلس النواب عليها لدخولها حيز التنفيذ بوتيرة سريعة، ومن المرجح أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الوثيقة خلال الأسابيع الأولى من 2023، حيث تبادر الحكومة بطرح عدد من الشركات الرابحة وذات الأصول المتميزة وكذا طرح بنكي حكوميين تميزا بحقيق نتائج أعمال على مدار السنوات السابقة، ومن المرجح أن يكون الطرح لمستثمر استراتيجي، وقد جاءت هذه الوثيقة لتمثل مخرجًا حقيقيًا لتدبير حصيلة من النقد الأجنبي تمكن الدولة في التحكم بجانب العرض لامتصاص متطلبات السوق المصري لمختلف أطراف المنظومة.

وتأتي بلدان الخليج وصناديقها الاستثمارية على قائمة الأطراف الراغبة والمستهدفة لشراء حصص واعدة من هذه الأصول المصرية المتميزة خاصة في ضوء إعلان الدولة المصرية لتحرير سعر الصرف بشكل كلى وبمباركة صندوق النقد الدولي، لتدب عقب ذلك حركة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في جسد الاقتصاد المصري وتتضافر قوي القطاع الخاص مصري وعربي وأجنبي وصولًا لآفاق تنموية وفق برنامج طموح التي وضعته القيادة المصرية.

وهنا تأتى مرحلة جديدة تشهدها أسواق الصرف في مصر بأواخر الربع الأول من 2023 يراهن الكثيرين خلالها على تحقيق المضاربين خسائر غير مسبوقة حيث تهدأ موجة الارتفاعات غير المبررة للدولار، لتنخفض تدريجيًا وتدور بين 25 و30 جنيهًا للدولار، وذلك بعد ارتفاعات جنوية قدر تقفز بالدولار لتلامس الـ 40 جنيهًا.