الحكومة تقترح عدة مسارات لحسم أزمة الدولار

اقترحت الحكومة المصرية للعمل على عدة مبادرات وآليات بهدف القضاء على أزمة شح الدولار في السوق المصرية بحلول منتصف عام 2023، والتي كان آخرها موافقة مجلس الوزراء على بيع قطع أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي لإقامة مشروع استثماري وعمراني متكامل، مع سداد المستثمر لسعر الأرض بالعملة الأجنبية، كما وافق المجلس على الحالات المشابهة التي تسدد سعر الأرض بالدولار من الخارج.

وتعد هذه الخطوة أحدث الإجراءات الحكومية لجذب العملة الصعبة للبلاد في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف أزمة خانقة مع وجود أكثر من سعر لصرف الدولار، بعد أن أطلقت الحكومة مؤخرًا مبادرة لإعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يتم استردادها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

وكشفت  الحكومة عن برنامج منفصل للمستثمرين يتضمن إعفاءات ضريبية سخية، بشرط استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف تكلفة الاستثمار في المشاريع الصناعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرء، أن البنك المركزي المصري يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر، للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج، حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية، إضافة إلى ما تم من تكوين مجموعة عمل من “البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022-2023 ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022-2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

 أشار إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

وأضاف “مدبولي”، أن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة، لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.

وكثفت الحكومة تحركاتها للحصول على تمويلات خارجية في الوقت الذي تتزايد فيه مظاهر نقص العملة الأجنبية على القطاعات المختلفة للاقتصاد. وبينما تتأهب البلاد للحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 750 مليون دولار قبل نهاية الشهر الحالي، استطاعت الحكومة تأمين 1.6 مليار من أصل 5 مليارات دولار تحصل عليها من جهات مختلفة ضمن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق، بخلاف القرض نفسه.

وتوقع نائب وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر “يورومني”، أن تحصل مصر على شريحة قرض صندوق النقد الشهر الحالي، وقال إن بلاده ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار، قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح أن بقية التمويلات المصاحبة لقرض الصندوق سيتم تأمينها عبر آليات التمويل المختلفة ومن بينها سندات الباندا الصينية، التي كشف أنه سيتم طرحها “قريبًا جدًا”، وأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيضمن الطرح.

فيما كشف وزير المالية، محمد معيط، أن قيمة السندات التي سيتم طرحها في الصين تبلغ نحو 500 مليون دولار، وهي ضمن حزمة حلول تمويلية تسعى الدولة لطرقها لتنويع مصادر التمويل.

وأوضح أن الحكومة بدأت الحديث الجاد مع المستثمرين لطرح الصكوك السيادية في العام المقبل بين 1.5 و2 مليار دولار، كما تستعد لإتمام طرح جديد من سندات الساموراي خلال العام المقبل.

كما كشف عن اتجاه الحكومة لطرح سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار ما بين الربع الأول والثاني من العام المقبل. ولفت إلى أن هناك مشاورات حاليًا مع عدة بنوك للعمل في الترويج للطرح.