شكرى ميخائيل: السوق العقاري هو قاطرة التنمية الحقيقية للإقتصاد المصرى

قال شكري ميخائيل، الخبير والمثمن العقاري، إن السوق العقاري المصري هو قاطرة التنمية الحقيقية للإقتصاد المصرى، فى ظل الفرص الاستثمارية المطروحة وحجم المشروعات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى الطلب الحقيقى من قبل المشترين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، والدليل على ذلك الشواهد التي حدثت فعليًا وهي الإقبال المرتفع على منتجاته خصوصًا وأنه يقدم منتجات تخدم كل فئات المجتمع، مؤكدا أن السوق مصدرًا لثقة المصريين وغير المصريين وهذا برهن فى نسب المبيعات الخاصة بالمشروعات العمرانية المطروحة سواء من القطاع الخاص أو الحكومى.

ميخائيل: مؤشرات السوق تعمل على تحسن مبيعات الشركات فى 2022

وأشار ميخائيل في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، إلى أن مؤشرات السوق تعمل على تحسن مبيعات الشركات فى 2022، على الرغم من القرارات الداخلية والعوامل المؤثرة على السوق خارجيًا نتيجة لاستمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرنيا وأثرها الاقتصادي على الدول الكبرى، وهو ما غير منظومة الأسعار النهائية لمواد البناء، وأبرزها الحديد والأسمنت والتى خلقت نوعًا من عدم وضوح الرؤية لبناء استراتيجيات الشركات خاصة فى التسعير.

وأضاف «ميخائيل»، أن التحديات التى شهدها السوق العقارى جعلت العديد من الشركات العقارية تعانى من نقص السيولة، خاصة الشركات التى قامت بتسويق المنتجات العقارية قبل عملية الإنشاء، وهو ما أضر البعض منها خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة التى ليس لديها القدرة على تعويض هذا الفارق.

ميخائيل: السوق العقارى المصرى تغيّرت خريطة مساره منذ 2014 

وأكد ميخائيل، على أن السوق العقارى المصرى تغيّرت خريطة مساره منذ 2014 مع دخول النهضة العمرانية التى أطلقتها الحكومة المصرية، من خلال تدشين عدد كبير من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، ما أتاح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات العقارية والاستثمارية، واستكمالًا لذلك فقد حقق السوق نجاحات كبيرة فى عامى 2015 و2016.

وفى عام 2018 بدأت الشركات العقارية تعيد حسابات المشروعات وهو ما أتى بظلاله على حركة المبيعات فى 2019 والتى تحسنت نوعًا ما عن السنوات الماضية، واستمرت تلك المبيعات فى 2020، ليأتى عام 2021 بتحقيق مبيعات كبيرة مقارنة بالأعوام الخمس السابقة له رغم وجود الجائحة العالمية.

ميخائيل: الإنتعاشة التى شهدها السوق تؤدي لسرعة دوران حركة الاستثمار بكل القطاعات

مشيرا إلى الإنتعاشة التى شهدها السوق والذى يشهد سرعة دوران حركة الاستثمار بكل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقارى وهو المستفيد الأول، خاصة أن شراء الأصول العقارية من أراضٍ ووحدات سكنية يأتى على رأس أولويات المصريين بمختلف شرائحهم باعتباره الاستثمار الآمن والأكثر استقرارًا.

وتابع: أن كل هذا سيؤدى بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادية على مستوى جميع القطاعات، لاسيّما أن القطاع العقارى، يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بشكل مباشر فى دوران عجلة الإنتاج؛ نظرًا لأنه ينعكس على أكثر من 100 صناعة أخرى.