شكري ميخائيل: الدولة المصرية غيرت الخريطة الجغرافية وفق رؤية قومية

أكد شكري ميخائيل، الخبير والمثمن العقاري أن الدولة المصرية استطاعت تغيير الخريطة الجغرافية، وفق رؤية قومية تضمنت تدشين العديد من المشروعات المختلفة بشتى ربوع مصر، سواء زراعية أو صناعية أو سكنية أو سياحية أو خدمية، بمناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي والدلتا والصعيد، مع وضع خطة بتوقيتات زمنية لتنفيذ شرايين تنموية جديدة من خلال الشبكة القومية للطرق لربط الجمهورية بعضها البعض.

السوق العقاري المصري

قال الخبير العقاري في تصريحاته لـ "العقارية" إن السوق العقاري شهد توسعًا كبيرًا في الفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة العقارية، وهذا ما نتج عنه دخول العديد من الشركات المصرية والعربية بالعديد من المناطق، حيث جاءت تلك الفرص بمثابة عمال جذب لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى أنه مع مرور الوقت أثبتت العديد من الشركات العاملة بالسوق المصري جدارتها في تنفيذ المشروعات وقوتها المالية، موضحًا أن هذا دليل قوي على استمرارها بالسوق، في حين توارت مجموعة أخرى من الشركات لعدم قدرتها على التكيف مع التحديات التي شهدها السوق.

وأضاف ميخائيل أن العميل يُفضل العمل مع الشركات ذات المصداقية والمعروفة بالسوق، وهذا ما يفسر عودة العملاء إلى الشركات التي تتميز بتاريخ كبير بالسوق المصري وخبرات سابقة الأعمال، لافتًا إلى أن الفرص ما زالت أمام الشركات التي دخلت السوق لأول مرة، لإثبات قوتها ومصداقيتها، من خلال التركيز في تنفيذ المشروعات وتوجيه التدفقات المالية في الأعمال الإنشائية، خصوصًا أن أول النجاح لأي شركة في السوق تسطر مع أولى تسليماتها.

الفرص الاستثمارية بالسوق العقاري المصري

أشار إلى أن تعدد الفرص الاستثمارية المطروحة ساهم في تنوع المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، سواء بشرق القاهرة ومركزها العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، أو منطقة غرب القاهرة، أو الصعيد.

وتابع: يعتبر السوق المصري من أفضل الأسواق الناشئة التي تتميز بطلب حقيقي، بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثمارى مقارنة بالأسواق المجاورة، وما حدث بمصر خلال الـ 8 سنوات الماضية، يؤكد أننا أمام ظاهرة فريدة لا تحدث على مر العصور في تنفيذ المشروعات وسرعتها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، والاعتماد على الشركات المحلية بشكل كبير، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص لخلق أجيال جديدة من المستثمرين بمختلف الفئات والمشروعات مقارنة بالفترات السابقة.

النمو الاقتصادي بالسوق المصري

أكمل: وهذا دليل على الاستقرار السياسي والأمني الذي ساهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير على الرغم من التحديات التي يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، موضحا أن النمو الاقتصادي الذي شهده السوق المصري جاء بشكل عام ومتنوع بين القطاعات، وليس على مستوى النهضة العمرانية فقط، نظرًا للخطة التي تم العمل عليها بالتوازي في جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية.