أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير

اتفقت مجموعة أوبك+ على التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها يوم الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.

واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حربها على أوكرانيا.

وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجددا.

لكن المجموعة قررت في اجتماعها يوم الأحد الإبقاء على سياستها بدون تغيير. وسيجتمع الوزراء الرئيسيون بأوبك+ المرة القادمة في أول فبراير شباط بينما من المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري الكامل يومي الثالث والرابع من يونيو حزيران.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

وقال العديد من المحللين ووزراء أوبك إن سقف الأسعار يثير الارتباك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وذكرت مصادر أن اجتماع أوبك يوم السبت وكذلك اجتماع أوبك+ يوم الأحد لم يناقشا الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأحد إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.

وقالت مصادر لرويترز إن العديد من أعضاء أوبك+ أبدوا إحباطهم من الحد الأقصى قائلين إن هذا الإجراء المناهض للسوق قد يستخدمه الغرب في النهاية ضد أي منتج.

وقالت الولايات المتحدة إن الإجراء لا يستهدف أوبك.

وقال جيه.بي مورجان يوم الجمعة إن أوبك+ ربما تراجع الإنتاج في العام الجديد بناء على بيانات جديدة عن اتجاهات الطلب الصيني ومدى التزام الدول المستهلكة بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي وحركة الناقلات.