المهندس عماد جورج: القطاع العقاري قاطرة التنمية الحقيقية في مصر

أكد المهندس عماد جورج، الرئيس التنفيذي لتطوير الأصول بشركة الأهلي صبّور للتنمية العقارية، أنه بكل تأكيد وقبل كل شيء القطاع العقاري هو قاطرة التنمية الحقيقية التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري بشكل مباشر بأكثر من 22%، وأثبت على مدار السنوات الماضية أنه من أقوى القطاعات الاقتصادية وشهد نموًا كبيرًا فى ظل الفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة، والدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة المصرية لجميع المستثمرين.

أهمية القطاع العقاري في مصر

أوضح المهندس عماد جورج خلال تصريحات خاصة للجريدة "العقارية" أن هذا ما جعل السوق المصري من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتي برهنت بدخول العديد من الشركات العربية والأجنبية لمصر لتنفيذ العديد من المشروعات؛ سواء بالشراكة أو عمليات استحواذ أو شركات جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى التحديات التي مر بها السوق العقاري المصري لن توقفه عن تحقيق مبيعات ونسب نمو تفوق عامًا على عام، في ظل الطلب الحقيقي على المشروعات سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، حيث يقدر احتياج السوق من الوحدات بمقدار يتراوح بين 600 إلى مليون وحدة متنوعة، موضحًا أن تلك الأرقام تؤكد أن السوق بحاجة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تلبي الاحتياجات المطلوبة.

مبيعات السوق العقاري في مصر

لفت إلى أنه على مدار الـ 8 سنوات الماضية مر السوق بالعديد من التحديات كان بدايتها قرار 3 نوفمبر 2016 وهو تحرير سعر الصرف، لكن سرعان ما استعاد السوق عافيته وبدأ مرحلة الانطلاق، ثم تواترة الأحداث بشكل سريع أثرت على معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات، كان أبرزها الجائحة العالمية وما تبعها من إجراءات احترازية، وعلى الرغم من هذه الأحداث إلا أن السوق العقاري حقق نتائج جيدة في إجمالي المبيعات، وخير دليل على ذلك الأرقام المعلنة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات التي تمتلك خبرات ومصداقية كبيرة بالسوق.

أسعار مواد البناء

أضاف أن عام 2022 يُعد من أصعب الفترات التي مر بها السوق نتيجة لما شهده من أحداث كانت بدايتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من زيادات في أسعار مواد البناء التي ترتب عليها إعادة تسعير الوحدات بالمشروعات، حيث تراوحت زيادات أسعار مواد البناء ما بين 30 إلى 100% للمواد الأساسية، لكن قامت الشركات بزيادة أسعار الوحدات بمقدار يتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء مع تحمل الشركات جزء من التكلفة.

رفع سعر الفائدة

أكد المهندس عماد جورج: لن يتوقف قطار التحديات عند هذا الحد، بل جاء الربع الثالث من العام ذاته ليشهد قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة على الأساسي، مع تحرير سعر الصرف بشكل مرن وفقًا للعرض والطلب، وهذا ما انعكس على أسعار مدخلات البناء سواء الحديد أو الأسمنت وغيرها من مواد البناء بالكامل، والتي تدخل في الإنشاءات سواء كان جزء من تكوينها مستوردة أو مستوردة بالكامل، وهو ما يؤثر على إجمالي التكلفة بالمشروع.