قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لـ«إنرشيا للتنمية العقارية»، إن العالم يواجه العديد من التحديات منذ 2019 وظهور الجائحة العالمية، مشيرا إلى أنها أدت لانكماش معدلات الانتاج على المستوى العالمى نتيجة للإجراءات الاحترازية التى سلكتها العديد من دول العالم، وهذا أثر بشكل مباشر على حركة التداول التجارى وسلاسل الإمداد.
تأثير الحرب
وأضاف المهندس أحمد العدوي في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن القطاعات الاقتصادية تأثرت بالأحداث الأخيرة على الساحة العالمية من حروب اقتصادية وتجارية وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وبصفة خاصة جاء التأثير الأكبر على القطاع العقارى لاعتماده على نسبة كبيرة من المواد الخام المستوردة، وهذا أدى لارتباك فى أسعار مواد الخام خاصة الحديد والذى ارتفعت أسعاره لنحو 40%، كما شهد الربع الأول من العام الحالى 2022 تحريرًا جديدًا لأسعار الصرف وهذا ما نتج عنه زيادة فى الأسعار فى كافة المنتجات والمدخلات الخاصة بالبناء بنسب متفاوتة ما بين 30 إلى 40%.
زيادة أسعار المنتجات العقارية
وتابع، أن الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرى اتجهت لزيادة أسعار المنتجات العقارية بنسب متفاوتة حسب طبيعة كل مشروع والمنتج المقدم إلى العملاء، وهذا لاستمرار قدرتها على تطوير المشروع والوفاء بالتسليمات المقررة، كما سبق تلك الخطوة حالة من الترقب لحين وضوح الرؤية نتيجة لصعوبة تقدير صدى هذه الأحداث وهذا ما أثر على سياسة التسعير.
وفيما يتعلق بارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات، أوضح الرئيس التنفيذي لـ إنرشيا، أن ذلك جرى بنسبة تراوحت ما بين 18 إلى 24%، من خلال مجموعة من العوامل أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص البعض منها، ومعدل سعر الدولار أمام الجنيه والاعتماد على العملة الصعبة في استيراد المواد الخام من الخارج.
وشدد العدوي على أن السوق العقارية تواجه عدة تحديات منذ مطلع العام الجارى متأثرةً بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، ولكن الدعم الحكومى المقدم للقطاع ومرونة الشركات فى التعامل مع هذه المتغيرات، والطلب الحقيقى على الشراء بمختلف المشروعات، كانت عوامل رئيسية للحفاظ على قوة القطاع ومواصلة نموه رغم التحديات، حيث حققت الشركات نتائج جيدة فى حجم المبيعات خلال الـ 10 أشهر الماضية، والدليل على ذلك جحم مبيعات السوق التى قاربت على 200 مليار جنيه.
طفرة بيعية في الساحل الشمالي
وتطرق الرئيس التنفيذي لـ إنرشيا للحديث عن الساحل الشمالي، حيث قال إنه شهد تطوير كبير من الدولة خلال الفترة الأخيرة، ونقل جهة الولاية على أراضي الساحل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي لديها خبرة قوية في التطوير العمراني، مشيرا إلى أن التطوير الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي يعد مفيدا للدولة لتحقيق عائد استثماري قوي على الأراضي، وللمطور لوجود جهة ولاية واحدة ومخطط عام لتطوير المنطقة، ويفيد العميل الذي أصبح مطمئنًا على استثماراته.
وأردف، أن الساحل الشمالى شهد طفرة بيعية خلال العام الحالى لم يشهدها من قبل، وذلك بعد تعطش دام لأكثر من عامين تقريبًا نظرًا لنقل ولاية الأراضى وإعداد المخطط العام للمنطقة ككل، وأراضى العديد من الشركات، وهذا تطلب تعديل بعض التصميمات والحصول على القرارات الوزارية وفقًا للمستجدات، وهذه العوامل أحد الركائز الرئيسية للمعدلات البيعية الكبيرة التى شهدها الساحل الشمالى والإقبال الكبير من المشترين سواء المصريين أو العرب.
واختتم المهندس أحمد العدوي بالإشارة إلى أن نسبة مبيعات مشروعات الساحل الشمالى خلال 2022 ارتفعت بمقدار 32% لتحقق ما يزيد على 71 مليار جنيه، وهو ما يؤكد قوة القطاع العقارى فى ظل التحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
