توصلت شركة إيرباص إلى تسوية مع مكتب الادعاء المالي الفرنسي في تحقيق يتعلق بالفساد في صفقة بيع طائرات في ليبيا وكازاخستان منذ أكثر من عقد، ستدفع بمقتضاها غرامة 16 مليون يورو، أي نحو 16.62 مليون دولار.
ووافق رئيس محكمة باريس، ستيفان نويل، خلال جلسة استماع علنية على اتفاقية قانونية للمصلحة العامة، أبرمت بين شركة إيرباص ومكتب المدعي المالي الوطني في 18 نوفمبر.
تأتي التسوية الجديدة امتدادًا للاتفاق الذي أبرمته الشركة مع المدعين عام 2020، والذي تضمن غرامات قياسية ضد الشركة الأوروبية لتجنب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب "مخالفات" شابت عقودًا أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.
أشار الجزء الفرنسي من تسوية 2020، البالغة قيمته 2.1 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، إلى فساد المسؤولين الأجانب والاحتيال وغسل الأموال، وأكد المدعي العام أن شركة إيرباص دفعت بالفعل أكثر من 3 مليارات دولار غرامات للفساد قبل ثلاث سنوات، وأن الشركة تعاونت مع السلطات.
تتمثل التهم الجديدة في بيع طائرات إلى ليبيا عام 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار صناعية ومركز تحكم عبر الأقمار الصناعية إلى كازاخستان عام 2009، وذكر ممثلو الادعاء أن تعاملات إيرباص غير القانونية في ليبيا وكازاخستان لا تزال قيد التحقيق، ومن ثم لم يجرِ تضمينها في تسوية 2020.
أكدت شركة إيرباص أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات الفرنسية في التحقيقات المتعلقة بكازاخستان وليبيا، لكن كل من إيرباص والمدعين العامين امتنعوا حتى الآن عن التعليق على التفاصيل.
يذكر أن الشركة الأوروبية تخوض كذلك نزالًا قضائيًا مع قطر بشأن العلاقات مع الهيئات التنظيمية للطيران وعدد كبير من الوثائق السرية، في الوقت الذي وصلت فيه مطالب التعويض في قضية الطائرات الموقوفة عن التحليق إلى ملياري دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
