بأداء أسوأ من التوقعات.. الاقتصاد التركي يواجه مخاطر الانكماش قبل الانتخابات

سجل اقتصاد تركيا أداء أسوأ من التوقعات، إذ نما بأبطأ وتيرة منذ تعرضه لانكماش اقتصادي في ذروة جائحة كورونا خلال 2020، وهو انكماش من المرجح أن يثير قلق الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات العام المقبل.

وكشفت بيانات، الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9% بمعدل سنوي في الربع الثالث، ما يعني أنه لا يزال من بين أفضل دول مجموعة العشرين أداءً، لكنه أقل بكثير من التوقعات، ويعتبَر ذلك أيضاً تباطؤاً كبيراً عن الأشهر الثلاثة الماضية، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي 7.7% وفق البيانات المعدلة.

رغم أن فقدان الزخم يفسر تَعجُّل البنك المركزي في استئناف خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ خلال أغسطس، فإن النهج غير التقليدي يغذي التضخم الذي يؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد، مع تعديله أخذاً في الحسبان أيام العمل والتغيرات الموسمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الثالث عن الأشهر الثلاثة الماضية.

وأيد أردوغان، والذي يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، نموذجا اقتصاديا يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب العملة واستقرار الأسعار، وضغط الرئيس على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة القياسي إلى خانة الآحاد، وهو هدف وصل البنك إليه في اجتماع الأسبوع الماضي من خلال خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 9%.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، في تعليقات عبر تويتر بعد نشر البيانات، إن نهج تركيا يؤتي ثماره، كما تعهد أن تلتزم الحكومة بسياساتها التي تركز على التوظيف.

لكن خفض أسعار الفائدة 4 مرات متتالية فشل حتى الآن في توفير الكثير من الزخم للاقتصاد الذي يبلغ حجمه 800 مليار دولار. وأثبت المستهلكون وأنشطة الأعمال أيضاً أنهم أقل حصانة ضد مساوئ التضخم، بعد طفرة أعقبت الجائحة نما خلالها الاقتصاد التركي أكثر من 6% كل ربع لمدة عامين.

يتعرض هدف تركيا لنقل الاقتصاد إلى مرحلة ازدهار في الصادرات أيضاً للخطر، إذ يلوح خطر الركود في أوروبا، وهي أكبر شركاء تركيا التجاريين، في بداية مُخيِّبة للآمال للربع الأخير، نمت مبيعات السلع التركية في الخارج 3% فقط بمعدل سنوي، بانخفاض من أكثر من 9% الشهر الماضي.

يمثل ذلك علامة على أن قدرة تركيا على الحفاظ على استدامة النمو في الأشهر المقبلة ستعتمد على ارتفاع الطلب المحلي والاستثمار في مجال الأعمال.

من المرجح أن تدرس الحكومة إجراءات متنوعة لإعادة إحياء الاقتصاد قبل الانتخابات المفترض عقدها بحلول يونيو. وقد توفر زيادة متوقعة بفارغ الصبر في الحد الأدنى للأجور، من المتوقع الإعلان عنها في ديسمبر، متنفساً إضافياً للأسر في مواجهة التضخم.