قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ10 مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري متنوع وجاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وأشار وزير المالية، خلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا ومطمئنًا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو ٢٠٢٢؛ رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن مصر سجلت نموًا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021- 2022، وكذلك خفض العجز الكلي للموازنة من 16.5% في 2013- 2014 إلى 6.1% في يونيو 2022 والتحول من عجز أولي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيو 2014، إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في يونيو 2022.
ولفت إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستوى قياسي جديدًا بنهاية يونيو 2022 بلغ 7 مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وبلغت عائدات السياحة 10.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في العام المالي 2020- 2021، رغم فقدان ٣٥% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا.
وأكد أن الدولة تحاول تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
