علمت العقارية أن مجلس النواب يقوم حاليًا بدراسة التعديلات النهائية لقانون التصالح على المخالفات ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل نهائى خلال أسابيع، حيث تم تطبيق القانون القديم بلائحته التنفيذية على مدار فترتى، ولكن لن يتم البت فى الطلبات المقدمة حتى الآن إلا بنسب ضئيلة.
الجهات المعنية أوقفت التعامل بالقانون السابق ووجهت بعمل تعديلات جديدة على بعض مواده ليتضمن تيسيرات أكبر على المواطنين، بجانب قبول جميع المستندات الخاصة بالحالات الموجودة بالقرى، والتى يصل سعر المتر بها 50 جنيهًا، كما حدد القانون 2000 جنيه للمتر بحد أقصى فى المناطق الراقية.
3 سنوات مدة تنفيذ القانون
القانون الجديد سيتم تطبيقه على مدار 3 سنوات من تاريخ إقراره، حيث بلغ إجمالى المتقدمين للتصالح نحو ما يزيد على 10% من إجمالى الحالات المخالفة والتى تقدر بأكثر من 8 ملايين حالة، ومن المتوقع أن يتم تحصيل ما يزيد على تريليون جنيه من تلك الحالات فى حالة التصالح عليها.
نموذج 10
القانون الجديد سيشمل عددًا من الشروط للتصالح بما لا يتعارض مع القانون السابق، بحيث يتم الموافقة على منح نموذج 10 بعد استيفاء الشروط والذى يعد بمثابة شهادة للعقار أو الوحدة السكنية المخالفة، يمكن لمالكها تسجيلها أو الاقتراض بضمانها.
20 % للصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى
وتشهد أروقة مجلس النواب عدد من المقترحات المقدمة من مجموعة من نواب المجلس بتخصيص ما يزيد على 20% من إجمالى المتحصلات لمشروعات التعليم والصحة وكذلك الإسكان الاجتماعى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
