رئيس «إسكان النواب» عن مشروع الإيجار القديم: مفيش مواطن هايترمي في الشارع

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما يحدث حاليًا في البرلمان بشأن مشروع قانون الإيجار القديم هو أمر غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية في مصر، من حيث اللجان المفتوحة للاستماع لكل الآراء بحرية وشفافية وبدون قيود.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى عدد كبير من الخبراء، والمواطنين، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعاهد بحثية، وأساتذة قانون.

وأوضح أن هناك أفكارًا جديدة مطروحة على الطاولة، ومن المؤكد أن مشروع قانون الحكومة سيطرأ عليه تعديلات، مشددًا على أن رئيس مجلس النواب من الخبراء القانونيين في المحكمة الدستورية العليا، ولن يسمح بإصدار قانون يشوبه عوار دستوري.

وأشار إلى أن المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان بشأن الفصل في هذا الملف تنتهي بنهاية الفصل التشريعي الحالي، وبعدها سيكون على المحكمة اتخاذ إجراء إذا لم يتحرك المجلس، وهو أمر لن يحدث — بحسب قوله.

وأضاف: "إذا افترضنا أن المجلس لم يؤدِ دوره، فستكون هناك قضايا عديدة بين المالك والمستأجر، وسنشهد أحكامًا قضائية متباينة، وسيحدث لغط واسع، وسيتحول النقاش الديمقراطي إلى صراع لا معنى له، وسيتضرر الطرفان."

ونفى الفيومي ما يتردد عن سحب الحكومة لمشروع القانون، مؤكدًا: "المستشار محمود فوزي أوضح أن الحكومة ستقبل بأي رؤى يقرها البرلمان"، وختم بقوله: "أهم شيء هو تحقيق العدالة. الدولة لن ترضى بأن يُطرد أحد من مسكنه. لا يوجد مواطن مصري يسكن في شقة خاضعة لأحكام الإيجار القديم سيتم طرده أو تهجيره… مافيش حاجة اسمها رمي الناس في الشارع".