"الشيوخ" يفجر مفاجأة: الحالات المرفوضة أمام قانون التصالح يجوز تقديمها في القانون الجديد

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه يمكن لمن تم رفض طلبه للتصالح أمام قانون التصالح القديم، يمكنه تقديم طلب في القانون الجديد، مشيرا إلى أنه لا ضرر من عرض الأمر على القانون الجديد لأننا نصحح أوضاع خاطئة.

وقال أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن عبارة كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ، والواردة في المادة الثانية، إضافتها صحيحة لأنها نفس العلة حتي من رفض، يتقدم لأن له أصل في التماس إعادة النظر وله الحق في المعايير المحدد في القانون الجديد.

ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد، وذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.