3 مليارات دولار استثمارات مدينة طربول الصناعية

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للتطوير العقاري المطورالعام لمدينة طربول - مدينة الصناعة المصرية- أن إجمالي استثمارات المدينة تصل إلي 3 مليارات دولار، مضيفًا أن الاستثمارات المبدئية والتي تصل إلي 3 مليارات دولار،تهدف إلي ضخ الأموال في البنية التحتية وتوفير الأراض الجاهزة للاستثمار الصناعي.

وكشف حمودة فى تصريحات خاصة لـ «العقارية» عن أن طربول ستعلن قريباً تجاوز التعاقدات عدد الألف مصنع، وأن مدينة طربول ليست بديلا عن المطور الصناعي، بل ستقوم المدينة بطرح الأراضي للمطور الصناعي بما يمكنه من إقامة مشروعاته داخل مدينة طربول، كاشفًا عن أن مدينة طربول ستجذب ما يتراوح بين 15 إلي 20 مطورًا صناعيًا، أن المدينة بها عدة مناطق تهدف إلي جذب المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

طرح مساحات بنظام المطور الصناعي.. ونسعي لجذب مشروعات الحديد والسيراميك

وأوضح أن المدينة من المنتظر أن تضم «وادي الغذاء» والذي يهدف إلي جذب المشروعات الغذائية وإقامة أسواق الجملة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مشيرًا إلي أن طربول تضم مدينة «مواد البناء» والتي من المنتظر أن تجذب صناعات الحديد والسيراميك والرخام وغيرها من صناعات مواد البناء.

وأكد حمودة أن طربول ستضم أيضا المدينة النسيجية،والتي تهدف إلي جذب المستثمرين في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، كما ستضم أيضا مدينة البلاستيك والتي تهدف جذب الاستثمارات في قطاع البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات، كما ستضم طربول وفقا لـ«حمودة» مدينة الصناعات الطبية لجذب المستثمرين في قطاع الصحة، كما تضم طربول مدينة السيارات لجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

إقامة مناطق لجذب المشروعات الغذائية و صناعة السيارات والاستثمارات الطبية

ولفت حمودة أن المدينة أيضا تهدف إلي جذب المطورين العقاريين، كما تهدف إلي إقامة مراكز خدمات طبية وإدارية وإجتماعية ومراكز تجارية، بما يعمل علي توفير كل الخدمات الهامة للمستثمرين.

وكشف حمودة عن أن مدينة طربول ستطرح مصانع ووحدات صناعية جاهزة للاستلام الفوري، بما يتفق ورغبة الشركات الاستثمارية بما يعمل علي تيسير إقامة مشروعاتهم، مضيفًا أن مدينة طربول ستوفر الأراضي الصناعية للعديد من المستثمرين في مختلف القطاعات،ومختلف التخصصات، بتيسيرات مالية متنوعة.

وأكد حمودة أنه سيتم عمل حملة ترويجية كبري بعد عيد الأضحي المبارك،تهدف إلي جذب المزيد من المستثمرين المصريين و العرب والأجانب، كاشفًا عن أن شركة «GV» هي المطور العام لمدينة طربول ،وتهدف «GV» لتكون طربول أول مدينة صناعية خضراء وذكية وصالحة للعيش .

ولفت حمودة إلي أن مدينة طربول متوافقة مع المعايير البيئية، بما يمكن من إقامة العديد من الصناعات دون أية صعوبات،موضحًا أن المدينة مجهزة ببنية تحتية حديثة، ومتوافقة مع المعايير العالمية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومقومات الاستدامة والتنمية الشاملة، وجاذبة للاستثمار والصناعات العالمية.

وتقع مدينة طربول وفقا لـ” حمودة “ علي مساحة 26 ألف فدان، بالظهيرالصحراوي لقرية أطفيح بالجيزة، وتبعد ما يقرب من 5 كيلو مترات من نهر النيل في موقع مميز، كما تقع طربول علي بعد 44 كيلومترًا من مدينة حلوان، و77 كيلو مترًا من مدينة 6 أكتوبر الصناعية، وعلي مسافة 83 كيلو مترًا من العاصمة الإدارية، و109 كيلو مترات من ميناء السخنة.

وأوضح حمودة أن لمدينة طربول واجهة تمتد لمسافة 12.5 كيلو مترعلي طريق حلوان – الكريمات، بالإضافة إلي واجهة تمتد 6.5 كيلو متر علي طريق الكريمات - الزعفرانة، كما تتميز المدينة بسهولة الإتصال بالمحاور الرئيسية، والتي تشمل طريق القاهرة أسيوط، الطريق الدائري الإقليمي، طريق القاهرة – السخنة، طريق أكتوبر– الفيوم، طريق الكريمات- الزعفرانة.

وتتميز مدينة طربول ببنية تحتية مجهزة وحديثة تشمل مزيج الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة،وتعظيم الإستفادة من المخلفات الصناعية وإعادة تدوير المياه، إلي جانب شبكة متكاملة للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي،وأيضا إمدادات كافية من الغاز الطبيعي ،وتوافر شبكة متطورة وخدمات زكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد حمودة أنه تم مراعاة التوازن في إستخدامات الأراضي بحيث يتم تقسيمها علي مساحة 5 آلاف فدان للأنشطة الصناعية الخاصة بالموافقات( أ و ب) ، والخدمات اللوجيستية، كما تم تقسيم المدينة لتضم 5 الاف فدان للأنشطة الصناعية فئة (ج)،والتي تتطلب إشتراطات بيئية،إضافة إلي 8 آلاف فدان للمباني الإدارية، والمراكز التجارية والسكنية والسياحية والخدمية، بالإضافة إلي الفراغات والمساحات الخضراء والطرق ومواقف السيارات.

ووفقا لـ«حمودة» فإن المكون الصناعي للمدينة يشمل أكثر من 12 ألف منشأة صناعية ،تقام علي مساحات أراضي مختلفة،تبدأ من 500 متر مربع حتي 40 ألف متر مربع ومضاعفاتها، كما تشمل المدينة مبني « الشباك الواحد» لتقديم خدمات دعم الاستثمار واستخراج التراخيص الرسمية والتعامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة.