اتحاد المقاولين يطالب بصرف دفعة عاجلة لشركات المقاولات وتسهيل خطابات الضمان بالبنوك

أكد المهندس سامي سعد، رئيس اتحاد المقاولات، عن إعداد الاتحاد لمذكرة عاجلة لمخاطبة رئيس الوزراء ووزير الاسكان لرصد المشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات في المرحلة الراهنة، تتضمن صرف دفعة عاجلة من مستحقات شركات المقاولات للوفاء بالتزاماتهم تجاه المشروعات المتعاقدة عليها، وذلك نظرا لتغيرات الأوضاع وارتفاعات الأسعار المستمرة في كافة خامات البناء.

وأضاف «سعد» أن المذكرة تضمنت مطالبة البنوك بتسهيل خطابات الضمان، إضافة إلى المطالبة بمنح مدد إضافية على عقود المقاولات حتى تتجنب الشركات أزمة تطبيق غرامات التأخير، موضحًا أن المطالبة بإقرار مدد إضافية تضاف لعقود شركات المقاولات ليس الغرض منها استفادة الشركات بفترات زمنية أطول لتنفيذ مشروعاتهم، بل لتحقيق أغراض وقف التكالب على شراء مواد البناء فى توقيت ترتفع فيه الأسعار، ومحاولة خفض التضخم بصورة أكبر فى السوق.

وذكر سعد أن الاتحاد طالب أيضًا بتفعيل القانون من حيث استخدام المنتج المحلى بشرط الأفضلية بما يدعم خفض التكالب على المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن الاتحاد رصد في الوقت الراهن كافة المتغيرات التى تحدث فى قطاع التشييد فى الوقت الراهن وارتفاعات الأسعار، وهو بالضرورة ما أثر على شركات المقاولات فى الحصول على مواد البناء، ودفع الاتحاد إلى مخاطبة الجهات المختصة للتدخل حفاظا على استمرارية الأعمال، في ظل أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الكلى للدولة .

وأوضح رئيس الاتحاد أن التعديلات التي أضيفت على مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 تمت بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ثم الى لجنة التشريع ثم إلى مجلس الشورى وتم الموافقة عليه، وعقب موافقة مجلس النواب سيتم توقيعه من رئيس الجمهورية وينشر فى الجريدة الرسمية، وبالتالي يمكن تطبيقه .

وأضاف «سعد» أن تطبيق قانون التعويضات بتعديلاته الجديدة استلزم العمل على معادلة الأرقام القياسية والتى يقوم عليها الاتحاد بالتعاون مع الجهاز المركزى للإحضاء والموردين ويتم عمل اجتماعات أسبوعية فى هذا الإطار، بغرض التوصل لأرقام منضبطة تساهم فى حل أزمة فروق الأسعار لشركات المقاولات لجبر الضرر الواقع عليها تأثرا بارتفاع الأسعار وتغير الأوضاع الاقتصادية.