تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في الاجتماع الرابع لها خلال العام الجاري.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، عقدت اجتماع طارىء في 16 مارس 2020، وخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%، ليصبح سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأكدت اللجنة، أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط االاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9± (٪ 3) خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي، أن الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية، يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي، لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتوقع الخبراء المصرفيون، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية، خاصة بعد قيام لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة تبلغ 3%.