ظلت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة يوم الخميس بشأن مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي يهدف فرضه إلى الحد من قدرة موسكو على تحمل تكاليف حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية، ومن المحتمل إجراء مزيد من المحادثات يوم الجمعة في حالة تقارب المواقف.
ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مستوى سعر النفط الروسي المنقول بحرا يوم الأربعاء لأن البعض اعتبر الحد الأقصى الذي اقترحته مجموعة السبع، والذي يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، مرتفعا بينما رأى آخرون أنه منخفض جدا.
وانخرطت كل من المفوضية الأوروبية وجمهورية التشيك، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وألمانيا، التي ترأس مجموعة السبع، في محادثات يوم الخميس لتقليل الخلافات والتوصل إلى اتفاق قبل موعد دخول الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي "هناك الكثير من المحادثات الثنائية تجري الآن على مستويات عالية جدا. سيعقد اجتماع لممثلين لجميع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد حدوث تقدم. لا جدوى من الدعوة إلى اجتماع آخر إذا لم يحدث تغيير".
وقال دبلوماسيون إن ست دول من إجمالي 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي تعارض مستوى الحد الأقصى للأسعار الذي اقترحته مجموعة السبع.
ويتم نقل ما بين 70 و85 بالمئة من صادرات الخام الروسية عبر ناقلات وليس خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360). وتتمثل فكرة الحد الأقصى في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم ما لم يتم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
ونظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم تتمركز في دول مجموعة السبع، فإن الحد الأقصى للأسعار سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها- وهو أهم صادراتها ويمثل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي- بسعر أعلى.
ويتم تداول خام الأورال الروسي بالفعل ضمن النطاق الخاضع للمناقشة عند نحو 68 دولارا للبرميل.
وقالت مؤسسة يورو إنتيليجانس للأبحاث في مذكرة "هذا يعني أن الحد الأقصى المقترح سيكون إما نفس سعر تداول النفط الروسي في السوق المفتوحة، أو أعلى قليلا منه".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
