تخطط ألمانيا لتطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام المقبل، مع سعي أكبر اقتصاد أوروبي لاحتواء تداعيات التحركات الروسية الرامية إلى خفض إمدادات الطاقة.
وستكلف حزمة الإجراءات قرابة 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار) وستدخل حيز التنفيذ الأول من مارس المقبل، وأشار مسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم تماشياً مع قواعد عدم الكشف عن كثير من التفاصيل، إلى أن الدعم سيُقدّم بأثر رجعي ليناير وفبراير، بحسب «بلومبرج».
وسيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة في ديسمبر، وبحسب ما قاله المسؤولون، فإن مساعدات فواتير الكهرباء ستُموّل جزئياً من خلال ضريبة استثنائية ستفرضها على أرباح شركات الكهرباء تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً يناهز عشرات المليارات من اليوروهات.
وحذّر الكثير من الشركات من أن هذه الضريبة التي ستُفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.
تقع ألمانيا في بؤرة أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أدت عقود من الاعتماد على روسيا إلى ردود فعل عكسية بعدما خفض الكرملين تسليم الإمدادات في انتقام واضح من العقوبات التي فُرضت بسبب الحرب في أوكرانيا.
نفذت إدارة المستشار الألماني أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات اللازمة لفصل الشتاء، بالنسبة للأسر التي تسكن منازل خاصة، سيتم تحديد أسعار الغاز بحد أقصى 12 سنتاً / كيلووات في الساعة مقابل 80% من الاستهلاك، وذلك بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي، أما بالنسبة للمستهلكين الصناعيين، فسيجري دعم 70% من استهلاك الغاز. وستُحدّد أسعار الكهرباء عند 40 سنتاً/ كيلووات في الساعة.
قد تدفع سقوف الأسعار التي تبدأ في مارس شركات الطاقة لتنفس الصعداء، بعدما رأت أنه من غير المجدي تنظيم عملياتها في المهلة القصيرة الممتدة حتى يناير، التي اقترحتها الحكومة في خطتها المبدئية. في الوقت ذاته لم يتم إقرار الخطط السابقة لوزير الاقتصاد روبرت هابيك التي تهدف إلى حظر مدفوعات المكافآت للشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
