اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء سقفا لسعر الغاز بالاتحاد يبلغ 275 يورو (282 دولارا) لكل ميجاوات ساعة للعقود تسليم بعد شهر بالبورصة الهولندية التي تستخدمها أوروبا مقياسا.
وأدت فكرة تحديد الأسعار إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر عديدة، وقال دبلوماسيون إن من المستبعد أن يحظى المستوى المقترح يوم الثلاثاء بشعبية عندما يناقشه وزراء الطاقة بدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة يوم الخميس.
وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي "نقترح وضع سقف على سعر الغاز (وفق منصة البيع في هولندا) لحماية شعوبنا وشركاتنا من الارتفاعات الحادة في الأسعار".
وإذا حصل السقف السعري على موافقة دول الاتحاد الأوروبي فسيكون متاحا لمدة عام واحد بدءا من أول يناير كانون الثاني.
وقالت سيمسون إنه لن يتم تفعيل السقف السعري إلا إذا تجاوزت العقود ذلك المستوى وفي نفس الوقت تجاوز الفارق بينه وبين السعر العالمي للغاز الطبيعي المسال 55 يورو على مدار عشرة أيام تداول متصلة.
وعلى مدى أشهر من الجدل بشأن طريقة التصدي لقفزة في أسعار الغاز نتيجة غزو روسيا المنتجة للطاقة لأوكرانيا، قال المعارضون لفكرة تحديد سقف سعري إنها قد تؤدي لزيادة الاستهلاك وتجعل المشتريات صعبة وتتسبب في مخاطر قانونية متعلقة بالعقود القائمة.
وقالت سيمسون إن الآلية "مصممة بعناية لتكون فعالة وفي نفس الوقت لا تعرض للخطر أمن الامدادات لدينا ولا كفاءة عمل أسواق الطاقة بالاتحاد الأوروبي أو الاستقرار المالي".
كما قالت إنها ليست تدخلا تنظيميا لتحديد سوق الغاز عند مستوى منخفض مصطنع، وإنما "آلية تعد ملاذا أخيرا لمنع نوبات الزيادة المفرطة في أسعار الغاز بما لا يتماشى مع الاتجاهات السعرية العالمية والتصدي لذلك إذا لزم الأمر".
وبلغ العقد 119.8 يورو لكل ميجاوات ساعة، مرتفعا 4.5 بالمئة خلال اليوم، عند الساعة 1540 بتوقيت جرينتش. وكان قد بلغ ذروته متجاوزا 340 يورو في 26 أغسطس آب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
