استثناء القرى من المعاينات.. ننشر شروط التصالح في مخالفات البناء (مستند)

أحال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته، وبحسب نص القانون يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها، لكن بشروط.

التصالح في مخالفات البناء

نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: "يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار".

حيث يتم الاعتداد بما تقدم به طالب التصالح من مستندات، التي تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح؛ على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.

شروط التصالح في مخالفات البناء

يُشار إلى أنه لا يعتد بقرار قبول التصالح في مخالفات البناء إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المُشار إليها، وفي حال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يُعتد بالقرار، ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.

 قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

من جهته، كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية في تصريحات متلفزة: "مجلس الشيوخ عقد اجتماعات ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وهناك حالة إجماع بين أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على أنه لا يجب أن يحال أي أمر للائحة التنفيذية ويكون كل شيء موجود في صلب قانون التصالح نفسه".

وأضاف السجيني: "نرغب في وضع كل شيء يرتبط بملف التصالح داخل مواد القانون نفسه وليس في اللائحة التنفيذية، والجميع يعمل على إصدار القانون الجديد نظرا لأهميته، والجميع يؤكد على ضرورة تواجد أكبر قدر من التيسيرات في القانون الجديد لملف التصالح".

مشروع قانون مخالفات البناء

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان البرلمانية المختصة، ومنها مشروع قانون مخالفات البناء والتصالح فيها، وإلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.