أجرت الجريدة «العقارية» حصرًا شاملاً على غرامات السداد المبكر للقروض الشخصية داخل 16 بنكا محليا، التى تتراوح بين 2 و 10% من الرصيد المتبقي للقرض، وتختلف بحسب آلية السداد إما من خلال الدفع النقدي، أو عبر الشيكات المصرفية والحوالات.
يأتي ذلك على خلفية استفسارات عديدة شهدتها البنوك من جانب العملاء خلال الآونة الأخيرة تتعلق بإجراءات السداد المبكر، سواء بشكل نقدي أو من خلال الحصول على تمويلات بنكية جديدة.
تتزامن الاستفسارات مع قيام البنوك المحلية بزيادة معدلات الإيداع والإقراض لديها على خلفية القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ب الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى 13,25% و14.25% و13,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
تركزت أسئلة العملاء بشكل أساسي على الأتعاب والعمولات التى تتقاضاها البنوك حال قيام العميل بالسداد المبكر وإغلاق القرض الشخصي قبل انتهاء مدة التمويل.
تحدد البنوك نسبة غرامات على السداد المبكر للقروض بهدف دفع العملاء للالتزام بالفترة المتفق عليها، لا سيما أن السداد المبكر يطرح أعباء تتعلق بانخفاض إيرادات البنك التشغيلية، ما لم يتم إعادة ضخ هذه الأموال مجددا.
الجدول التالي يوضح عمولة السداد المبكر لقروض الأفراد :
صورة
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
